المدينة على ما سمعت، وما قبله باطل لعدم معقولية التردد في ما هو موجود في الخارج فإنه عبارة عن الجهل وهو من صفات النفس فلا جرم يتعين ان يكون مدلوله هو مفهوم الوحدة وهو كلي كمدخوله ومن المعلوم ان تقييد الكلي بكلى آخر يوجب حصول كلي ثالث أضيق دائرة منها فيكون مصاديق رجل بعد التقييد بمفهوم الوحدة كل واحد واحد من آحاد الرجال بعد إن كان مصاديقه قبل التقييد كل واحد واحد وكل اثنين اثنين وكل ثلاثة ثلاثة وهكذا قوله في الظاهر صحة إطلاق المطلق:
قد عرفت ان تعريفهم له لا يشمل اسم الجنس قوله نعم لو صح ما نسب إلى المشهور:
الذي نسب إلى المشهور هو وضع أسماء الأجناس لما قيد بالارسال فلعلهم في لفظ المطلق أيضا ذهبوا إلى وضعه لما قيد بالارسال و عليه فلا يكون أسماء الأجناس على ما ذهب إليه السلطان مطلقة لعدم تقيدها بالارسال كما أن أسماء الأجناس على مذهب المشهور لا تكون من المطلق بمعنى ما خلا عن كل قيد حتى الارسال بل تكون من المقيد بالارسال قوله ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى:
لا يخفى ان الاطلاق لا يكون أشد من العموم القابل لطرو التخصيص عليه الا ان المقصود ان حد الاطلاق والسريان لا يبقى محفوظا مع التقييد بخلاف الاطلاق بمعنى نفس الماهية اللابشرط فإنها حاصلة في ضمن الماهية مع الف شرط فهي في ذاتها مطلقة وبلحاظ ما اشترطت به مقيدة قوله وانما استلزمه لو كان بذلك:
لو كان بذلك المعنى أيضا لا يستلزمه فإنه لا يكون أسوأ حالا من العموم ومختاره ان التخصيص لا يوجب تجوزا في لفظ العام بل الخاص يكون قرينة على قصر المراد الجدي مع استعمال العام في عمومه فليكن المطلق أيضا كذلك فكل من المذهبين في المطلق يجتمع مع الحقيقة في صورة التقييد ومع المجاز فان القيد ان أريد من اللفظ كان مجازا على كلا القولين وان أريد من الخارج كان حقيقة على كليهما.
قوله لا دلالة لمثل رجل الاعلى الماهية المبهمة:
قد عرفت ان الماهية في ذاتها لا إبهام فيها ما لم تلحظ مقيدة بقيد مبهم بل هي في ذاتها سيالة سارية ذات إطلاق فلو توجه الحكم إليها سرى بتبع سرايتها لان الطبيعة ح تكون تمام الموضوع وما هذا شأنه لا ينفك عن الحكم فلا حاجة إلى نصب مقدمات والتماس أمر آخر للدلالة على الاطلاق وسريان الحكم حيثما سرت الطبيعة مع أنه ستعرف ما في المقدمات من الخلل قوله ثانيتها انتفاء

(٣١٢)