وهل اختصت اللام من بين سائر الحروف الهجائية بخصوصية يتزين بها الكلام والذي دعى المصنف (قده) إلى إنكار الوضع ما حسبه من بطلان ما ذكروه في اللام التي تكون لتعريف الجنس من أنها موضوعة لتعريف الجنس ومفيدة لتعيينه قائلا بأنه لا تعيين في تعريف الجنس الا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا ولازمه ان لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الافراد فذهب (قده) إلى أنه لا تعيين للجنس ليمكن الإشارة إليه وراء التعين الذهني والتصور النفساني فإذا كانت اللام للإشارة فلا بد أن تكون إشارة إلى هذه الصورة ومعه لا يصدق على الخارجيات ولا يسرى الحكم منه إليها مع أنه يسرى قطعا (وفيه) مضافا إلى اختصاص هذا باللام التي تكون للإشارة إلى الجنس دون ما كانت للإشارة إلى المعهود الخارجي والاستغراق، ان الظاهر من كون اللام لتعريف الجنس انها موضوعة للإشارة إلى جهة تعين الجنس من بين الأجناس لا للدلالة على جهة لا تعينه بين الافراد (ولتوضيح ذلك نقدم مقدمة) وهي ان التعين واللا تعين أمر ان إضافيان فرب شئ يكون ذا تعين من جهة وبالإضافة إلى أمر وذا إبهام بالإضافة إلى أخرى ومن ذلك الجنس فان جنس الرجل ذو تعين وتميز واقعي من جنس المرأة وسائر الأجناس الاخر، والذهن يدرك ذلك التميز لا انه يحصل له التميز في الذهن فإذا أشرنا إليه بماله من التعين الواقعي النفس الامري وقلنا الرجل خير من المرأة كان معرفة واما إذا أشرنا إليه بجهة إبهامه بين افراده ولا تعينه كان نكرة، والمدعى هو ان لفظ اسم الجنس موضوع للجنس بما هو جنس غير متعين واللام للإشارة إليه بجهة تعينه وتميزه ولذلك يحصل التعريف باللام لا لان اللام للإشارة إلى الجنس المتميز في الذهن ليتجه عليه إشكال المصنف (قده) من عدم الصدق على الخارجيات، مع أن هذا الاشكال بعينه متوجه إليه فان مناط عدم الصدق أخذ خصوصية التميز الذهني من غير فرق بين أخذها في مدلول اللفظ و بين دلالة القرينة عليها والمصنف (قده) معترف باستفادة هذه الخصوصية منها لكن يسندها إلى القرينة دون اللام أو مدخولها قوله بالقرائن التي لا بد منها:
ربما لا تكون القرينة قرينة على تعيين إحدى تلك الخصوصيات ما لم تكن اللام مفيدة لجامع تلك الخصوصيات فأين القرينة المعينة للمشار إليه باللام من القرينة الدالة على أصل الإشارة بخصوصيتها.
قوله وذلك لتعين المرتبة الأخرى:
هذا في غاية السقوط فان المراد من تعيين المرتبة

(٣١٠)