نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٣٠٧

بحد الاطلاق والشياع والسريان، وذهب سلطان العلماء إلى أن معانيها ذوات الماهيات العارية في حد ذواتها عن لحاظ الشياع و لحاظ التقييد ولحاظ التجرد بل ولحاظ انها عارية لا شرط فيها وهي الماهية اللابشرط القسمي فالموضوع له هو الماهية المبهمة التي تجعل مقسما للماهية اللابشرط القسمي وهي الملحوظ فيها اللا بشرطية والماهية بشرط شئ سوأ كان ذلك الشئ هو الاطلاق أم التقييد أم التجرد عن كل قيد الذي هو أيضا قيد لكنه عدمي ويعبر عنها بالماهية بشرط لا فتندرج تحت الماهية بشرط شئ الماهية المطلقة والماهية المقيدة والماهية بشرط لا (وبالجملة) قد وقع النزاع في أخذ لحاظ الاطلاق مضافا إلى أصل الطبيعة في مدلول اسم الجنس أو انه لم يؤخذ شئ في مدلوله زائدا على أصل الطبيعة فيحتاج استفادة الاطلاق إلى دليل خارج كاحتياج استفادة سائر القيود إلى دليل خارج والا فاللفظ لا يفيد زائدا على أصل الطبيعة المهملة المجتمعة مع كل من الاطلاق والتقييد (أقول) الظاهر أنه لا بحث في وضع اسم الجنس للماهية من دون حد زائد على أصل الماهية وانما النزاع في المعنى وان الماهية كذلك لها إطلاق أو ان تلبسها بلباس الاطلاق يتوقف على لحاظها بوصف الاطلاق والا فهي في حد ذاتها مهملة خالية عن وصف الاطلاق كخلوها عن وصف التقييد (والحق) في ذلك مع المشهور وان الاطلاق والسريان ذاتي للطبيعة فهي في حد ذاتها مطلقة سيالة سارية والاهمال أمر طار ناشئ من أخذها مقيدة بقيد ما فيكون الاهمال صفة للقيد حيث أهمل بيانه ويكون توصيف الطبيعة به توصيفا لها بحال قيدها وإلا فالطبيعة في حد ذاتها لا إهمال فيها فإذا توجه الحكم إلى الطبيعة المقيدة بقيد مهمل سرى الاهمال إلى الحكم وكان الحكم مهملا بإهمال موضوعه واما إذا توجه الحكم إلى نفس الطبيعة المجردة عن كل قيد كان الحكم مطلقا وسرى بسراية موضوعه فأينما وجد موضوعه أعني تلك الطبيعة توجه إليه الحكم وتعلق به بلا توقف على شئ وراء توجه الحكم في الخطاب إلى نفس الطبيعة (نعم) عدم سراية الحكم حيث ما تسرى الطبيعة يتوقف على إحراز ان المتكلم في مقام الاهمال أعني إحراز ان الطبيعة مقيدة بقيد زائد لم يذكره المتكلم (و بالجملة) وضع اسم الجنس للماهية الخالصة الخالية عن كل ما عداها مسلم لكن هذه الماهية الخالصة الخالية هي المطلقة بلا توقف لحوق وصف الاطلاق لها على لحاظ الاطلاق والشيوع بل وصف الاهمال يتوقف على لحاظ