معقولية اشتراط الوجوب (وبالجملة) لا وجه لرفع اليد عن الجد و حمل التكاليف المطلقة المنشأة بالنسبة إلى المعدومين على الانشاء المجرد بل الانشاء صادر بداعي الجد (نعم) الجد ليس مطابقا للانشاء في الكيفية لاطلاق الانشاء مع تقييد الجد فلو أنشأ مقيدا كان خاليا عن هذا المحذور أيضا فالانشاء المجرد عن الجد هو ما خلا عن الجد رأسا كما في انشاء الطلب من الجمادات كالشجر والمدر (ومن ذلك يظهر) ان انشاء الواقف على البطون ليس انشاء خاليا عن الجد بالنسبة إلى البطون اللاحقة بل هو انشاء عن جد وهو قصد تحقق الملك في وقت معين بل ذلك أوضح من المقام ومن قبيل الانشاء مقيدا بالنسبة إلى البطون اللاحقة فان ملكية كل بطن في وعاء وجوده قد أنشئت حالا كما أنشئت ملكية البطن الموجود فعلى طبق كل مما أنشأ قصد وإرادة ولذا يؤثر الانشاء الحاصل فعلا في تحقق الملكيات المقصودة في أوعيتها كما يؤثر في تحقق الملكية الفعلية للبطن الموجود قوله ولا يكاد يكون الطلب كذلك:
قد عرفت ان تعلق الطلب الفعلي والإرادة الفعلية بالمتأخر مما لا مانع منه مع وجود المكلف والمراد منه في ذلك الوعاء واجتماع سائر شرائط التكليف هنا لك وان تخلف هاهنا فان صحة التكليف منوطة بالشرائط في ظرف الامتثال لا في ظرف الطلب ومثل تلك الشرائط وجود المكلف، هذا في الطلب الفعلي لأمر متأخر واما الطلب المتأخر المنشأ حالا فهو أوضح من ذلك قوله واما إذا أنشأ مقيدا:
ينبغي تعميم التقييد إلى ما كان راجعا إلى الهيئة وما كان راجعا إلى المادة فإنه يمكن تحقق الجد على طبق كل من الانشاءين المقيدين فإنشاؤه يكون عن جد لا انشاء خاليا عن الجد كما في صورة الاطلاق و قد عرفت ان في صورة الاطلاق أيضا لا يكون الاطلاق عن جد لا أصل انشاء الطلب فيحكم بالجد بالمقدار الممكن وهو تحقق الطلب فعلا بالامر المقيد فان الضرورة تقدر بقدرها وبمقدار ما لا يمكن فيه الجد يرفع اليد عن الجد اللهم الا ان يقال بعد قيام الصارف عن حمل اللفظ على الجد في تمام مدلوله لم يحرز بناء من العقلا على حمله على الجد في بعض مدلوله قوله وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم:
بل لا ريب في صحته فان الخطاب هو إلقاء الكلام لفظا كان أم كتبا أم من سائر الدوال إلى الغير لغرض افهام ذلك الغير المعنى و المدلول وليس يعتبر فيه التوجيه للكلام بمعنى ان يكون وجها لوجه و الا لم يتحقق الخطاب في

(٢٩٣)