ما وضع له والا كان الغلط مجازا و (رابعا) لو لم يوجب إخراج جز المعنى عن مدلول اللفظ اتصاف دلالته على الجز الاخر بالمجازية فليكن إخراج قيده غير موجب لاتصاف دلالته على ذات المقيد بالمجازية فلا يكون فرق بين أن تكون دلالة اللفظ على كل جز منوطة بدلالته على الجز الاخر بان تكون الاجزاء بشرط الانضمام مدلولا للفظ وبين أن تكون ذات الاجزاء بلا هذا الشرط مدلولا له ففي مثل الألفاظ الموضوعة للمعاني المركبة أيضا يكون استعمالها في بعض اجزائها حقيقة بلحاظ الجز المستعمل فيه وإن كان مجازا بلحاظ عدم استعمالها في بقية الأجزاء وكذا بلحاظ عدم استعمالها في قيد الاجتماع (وخامسا) ان دلالة العام على فرد لو لم تكن منوطة بدلالته على الفرد الآخر ولم يلحظ في مدلوله إلا ذوات الافراد من دون وصف انضمام بعضها إلى بعض لزم ان يكون كل فرد معنى مستقلا للفظ واللفظ مشتركا بين تلك الافراد وهذا خلف لأن المفروض كون اللفظ عاما ولازم هذا القول إن يكون خاصا مشتركا و (بالجملة) ما نسب إلى شيخ مشايخنا في غاية الضعف يشبه ان لا يكون من كلامه (ره) قوله إذا كان الخاص:
الا حسن الأخصر في التعبير ان الخاص المجمل بحسب المفهوم سوأ كان إجماله من جهة عدم ضبط مفهومه بحده أم من جهة اشتراكه بين معنيين أو أكثر اما ان يكون متصلا أو منفصلا بذاك المعنى من الاتصال والانفصال الذي ذكرناه سابقا لا بما يعنى من الاتصال و الانفصال في غير مقام ففي الأول يسرى إجماله إلى العام حقيقة مطلقا أعني سوأ كان إجماله لأجل دورانه بين المتباينين أم لأجل دورانه بين الأقل والأكثر وفي الثاني لا يسرى مطلقا (نعم) تنقطع حجيته في أطراف الشبهة فيما إذا كان الاجمال من جهة الدوران بين المتباينين فللمصنف (قده) في المقام دعاو، أربع سراية الاجمال من الخاص المتصل المردد بين المتباينين وسرايته من الخاص المتصل المردد بين الأقل والأكثر وعدم سراية الاجمال من المنفصل المردد بين المتباينين الا حكما وعدم سرايته من المنفصل المردد بين الأقل والأكثر لا حقيقة ولا حكما اما دليله على السراية في الدعويين الأوليين فهو ان العام لا ينعقد له ظهور في العموم إذا اتصل به قيد بل يكون عمومه في موارد القيد خاصة فإذا أجمل القيد أجمل مورد عموم العام فإذا قيل أكرم العلماء غير الفساق وتردد مفهوم الفسق بين ارتكاب مطلق الذنب وارتكاب خصوص الكبيرة تردد العلماء غير الفساق بين خصوص من لم يرتكب ذنبا وبين مطلق من لم

(٢٨١)