(قده) في أوائل الكتاب (ثم) ان حمل اللفظ على ظاهره الذي هو قضية الأصل الأول طريق وقنطرة لتعيين المراد الجدي الذي هو قضية الأصل الثاني والا فحمل اللفظ على ظاهره مجردا عن الحكم بان ذلك الظاهر هو المراد الجدي ليس له معنى، وأي معنى يعقل ان يراد من الحمل المذكور بعد القطع بعدم كون مطابقه هو المراد جدا (ثم) اعلم أن الأصل الثاني يرد في مورد الأصل الأول طابق النعل بالنعل من غير تخلف وتخطي عن مورده سعة وضيقا أعني ان ما هو الظاهر استعمالا هو المحكوم بأنه المراد الجدي في بناء أهل المحاورات فلو علمنا في مورد بان المعنى الظاهر بتمامه غير مراد جدا لم يكن بناء من أهل المحاورات على الحكم بان بعض ذلك المعنى هو المراد جدا بل يتوقف حتى يدل ظاهر آخر على إرادة ذلك البعض المحتمل إرادته (إذا حققت ما ذكرناه) ظهر لك ان ما أفاده المصنف (قده) في الجواب هنا لا يجدى في إبطال دعوى الخصم وان أبطل الاستدلال فان الحكم بإرادة تمام ما بقي بعد التخصيص بالإرادة الاستعمالية أو الجدية يتوقف على القرينة الدالة على ذلك سوأ اقتضى التخصيص التجوز في العموم والتصرف في الإرادة الاستعمالية أم لم يوجب الا إخراج الخاص عن الإرادة الجدية والا اتجه كلام المستدل في الأول واتجه ما ذكرناه آنفا من أن الظاهر بتمامه إذا لم يكن مرادا جدا بخروج فرد من تحته احتاج الحكم بإرادة شئ من الباقي أو تمام الباقي إلى القرينة ولا يجدى الظهور الأول بعد ان لم تكن على طبقه إرادة جدية في الحكم بثبوت الإرادة الجدية على طبق شئ منه سوأ كان هو تمام الباقي أم بعضه، وكذلك ظهر لك فساد ما ذكره المصنف (قده) في مقام الجواب عما أورده على نفسه بعبارة لا يقال وسنذكر محصل جوابه مع بيان فساده في ذيل عبارته إن شاء الله قوله فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه:
مقصوده ان أصالة الظهور الجارية في مقام الاستعمال تعيين ان الخاص خارج من المراد الجدي دون الاستعمالي وقد ظهر لك فساده فيما تقدم فان أصالة الظهور انما تجري طريقا وقنطرة إلى تعيين المراد الجدي وبعد القطع بالمراد الجدي وانه ليس على طبق مدلول اللفظ كما هو قضية التخصيص لا يبقى مجال لأصالة الظهور فان التخصيص سوأ كان تصرفا في المراد الاستعمالي وبتبعه يحصل القصر في المراد الجدي أم كان تصرفا في المراد الجدي ابتدأ يبطل أصالة الظهور إذ لا بناء من أهل اللسان على حمل اللفظ على ظهوره

(٢٧٩)