في بعضها يرجعان إلى حكم العقل وفي بعضها إلى حكم الشرع إثباتا ونفيا بل م آلهما في الجميع إلى حكم الشرع وليس ذلك حكما جديدا غير حكمه الأول فصحة العمل تستلزم سقوط ذلك وفساده يستلزم بقائه (نعم) إحراز السقوط تارة يكون من طريق العقل و أخرى من طريق الشرع (هذا) كله مع الإغماض عما ذكرناه سابقا من أن الصحة والفساد بلحاظ سقوط القضاء والإعادة بالنسبة إلى أمر نفس المأتي به لا بالنسبة إلى أمر آخر والا فليست في المقام صور متعددة فضلا عن اختلاف حكمها في مجعولية الصحة والفساد و عدمها قوله نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة:
ان أراد أن خصوصيات الموارد الخاصة خارجة عن تحت الجعل فهو واضح لا إشكال فيه بناء على تعلق الأوامر بالطبائع ولا يحتاج ذلك إلى التنبيه وان أراد عدم سراية الجعل إلى الموارد الخاصة فهو واضح البطلان بناء على أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود الافراد فان الجعل المتعلق بالطبيعة يسرى إلى الافراد بتبع سراية الطبيعة وقد صرح بذلك المصنف (قده) في الأصل المثبت من تنبيهات الاستصحاب عند دفع الاشكال عن استصحاب الفرد و ترتيب آثار الكلي بتوهم ان ذلك من الأصل المثبت قوله واما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة:
مقصوده جعل الملكية والزوجية والحرية إلى غير ذلك من آثار المعاملات دون التكاليف المنتزعة منها هذه الآثار كجواز تصرف الشخص في المال من دون مراجعة الغير وعدم جواز تصرف الغير من دون مراجعته اللذين هما المنشأ لانتزاع الملكية ولكنا لا نتعقل لجعل الملكية والزوجية معنى غير جعل الآثار والاحكام بل الملكية عند العرف أيضا عبارة عن التزامهم بان يستقل الشخص بالتصرف في المال ولا يستقل الغير بالتصرف فيه فان السلطنة والملكية تنتزع من هذا البناء والالتزام وليست أمرا آخر ورائه لتكون مجعولة أو غير مجعولة قوله لأصالة الفساد:
لا مورد لهذه الكلمة في المقام فان الأصل مورده الشك والمفروض في المقام القطع بعدم الجعل قوله لا يخفى انه لا أصل في المسألة:
لان أصالة عدم وضع اللفظ لما يستلزم الفساد معارضة بأصالة عدم وضعه لما لا يستلزمه مع أن وضع اللفظ للتحريم معلوم وانما الشك في استلزم التحريم للفساد ولا أصل يقتضى تحقق الاستلزام أو عدمه لعدم اليقين السابق بأحدهما إذا الاستلزام اما كائن من أول الأمر أو غير كائن قوله لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم:
محل الكلام ما إذا كان هناك عموم

(٢٤٦)