تركا فالعبادات المكروهة والعبادات المحرمة والمستحبة ليست الا كالعبادات المباحة فكما يكون التخصص في هذه مباحا كذلك يكون في تلك مكروها أو محرما أو مستحبا والمناط في الكل واحد فاما ان يمنع الكل أو يجوز الكل بلا وجه للتفصيل بين الخصوصيات المباحة وغيرها، وقد عرفت ان الجواز في الجميع هو الصحيح فان أحد الطلبين متوجه إلى غير ما توجه إليه الاخر فلا يتصادق اقتضائهما كي يتزاحم ولذلك تصح العبادة في كل الصور وتقع إطاعة لأمر نفسها وإن كانت مخالفة بتخصصها الخاص للطلب الاخر فتحديد عالم الكون بالحد الخاص الصلاتي مطلوب وتحديده بحد الصلاة في الحمام مبغوض (هذا) في العبادات المكروهة التي لها بدل ولا يجري ما ذكرناه فيما لا بدل له فلا بد هناك من التصرف في ظاهر أحد الخطابين لئلا يلزم محذور طلب المحال كحمل الامر على الاقتضائي أو حمل النهي على الارشاد إلى الاتيان بمطلوب آخر خال عن تلك الحزازة وتكون العبادة صحيحة بمناط الطلب لا بنفسه كالعبادة المزاحمة بالأهم ان لم نقل بالترتب فصوم يوم عاشوراء كصيام سائر الأيام في الاشتمال على مناط الطلب ومع ذلك هو مكروه بمعنى ان تركه ملازم لعنوان آخر أرجح من الفعل فالنهي عنه إرشاد إلى مطلوبية ذلك العنوان أو إلى مطلوبية ما هو أهم من الصوم كالاقبال على إقامة العزاء أو الزيارة:
قوله اما لأجل انطباق عنوان:
انطباق عنوان وجودي على أمر عدمي واتحاده معه خارجا غير معقول كيف والا لزم تقوم الموجود بالمعدوم قوله كما هو الحال في سائر المستحبات:
لا يخفى تحقق الفرق بين كون الترك ذا مصلحة وموافقا للغرض ولو لأجل انطباق عنوان وجودي عليه ان فرض معقوليته وكون الأضداد الوجودية للفعل ذوات مصالح كما في المستحبات المتزاحمات فان الأول يؤثر مع غلبة ملاكه في مبغوضية الفعل و مطلوبية تركه المستلزم ذلك لعدم صلاحية الفعل لان يتقرب به والا لم تكن الأفعال المحرمة متصفة بالمبغوضية بمجرد طلب تركها بل المتصف بها يكون هو ترك الترك وليس الملاك في الاتصاف بالمبغوضية اشتمال الفعل في تلك الموارد على المفسدة وانما ملاكه كونه مخالفة لطلب المولى ولذا لا يتصف بالمبغوضية مع الجهل الذي يعذر فيه بل يقع على صفة الرجحان والمحبوبية، وهذا بخلاف الثاني فان اشتمال الضد الوجودي على مصلحة مؤثرة في الطلب فعلا لا يؤثر في مبغوضية ضده فلو فرض

(٢٣١)