نحو الموجودين بذلك الموجود الواحد فإذا كانت الصلاة الموجودة في ضمن الصلاة في الأرض المغصوبة مطلوبة فكيف يمكن ان يكون الغصب الموجود بهذا الوجود مبغوضا ومنهيا عنه وهل يعقل امتثال هذين الطلبين، ومجرد إمكان امتثال الامر بالصلاة في ضمن فرد آخر لا يصحح الامر بالطبيعة على إطلاقها وسعتها لهذا الفرد المتحصل به الغصب فلا محيص عن قصر أحد الطلبين بغير المجمع قوله لم يكن المجمع واحدا مهية.
قد عرفت ان المراد من الماهية في المقام ليس هو خصوص المقول في جواب ما الحقيقية بل مطلق العناوين الكلية سوأ كانت منتزعة من مقام الذات اما من مقام العرضيات ومن المعلوم انها متعددة وان اتحدت الهوية والماهوية قوله مع أن قضية ظهور تلك:
للخصم ان يتشبث بموارد تعلق النهي بعنوان آخر مجامع لعنوان العبادة وهو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في كلامه قوله واما تفصيلا فقد أجيب:
التحقيق في الجواب ان يقال إن النهي المتعلق بالعبادة في هذه الموارد لم يتعلق بعنوان العبادة كما توهم بل تعلق بتخصيص العبادة بخصوصية خاصة وتحديدها بحد خاص وعليه فالمطلوب انما هو أصل الطبيعة واما المبغوض فهو حدهما الخاص من كونها في الحمام أو في مواضع التهمة مثلا الصلاة في ذاتها محبوبة ومطلوبة والصلاة الكائنة في الحمام مبغوضة ولا أقصد بذلك ان الكون في الحمام بنفسه مبغوض والا كان المورد داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي وانما المقصود ان الصلاة الكائنة فيه بما هي كائنة فيه مبغوضة، فان في المقام أمورا ثلاثة نفس الصلاة ونفس الكون في الحمام و تخصيص الصلاة بكونها في الحمام فكما يجوز اجتماع الامر بالصلاة مع النهي عن الكون في الحمام كذلك يجوز اجتماع الامر بالصلاة و النهي عن تخصيصها بخصوصية الكون في الحمام لكن ذلك بشرط المندوحة (وينبغي) توضيح المقام زيادة على ما تقدم (فنقول) ان الامر بالصلاة لا اقتضاء له بالنسبة إلى التخصصات التي هي زائدة على حقيقة الصلاة بل هو مقصور على نفس تلك الحقيقة الخالية على كل خصوصية فلو تمكن المكلف من الاتيان بتلك الحقيقة خالية عن كل خصوصية لصحت وحصل الامتثال فكل التخصصات ككل الخصوصيات باقية على حكمها السابق لم يدخل شئ منها تحت اقتضاء الامر بالطبيعة ولذلك يكون المكلف مخيرا بينها فإذا خرجت عن تحت الاقتضاء لم يكن مانع من توجه اقتضاء خارجي إليها فعلا أو

(٢٣٠)