العلة لوجود الممكن وشرط حسن الامر وعدم قبحه عقلا وهي الشرائط العامة للتكليف من العقل القدرة والشرط الذي يعلق عليه الامر شرعا كالاستطاعة في الحج وبضرب الاحتمالات الثلاثة للجواز في الأربعة الأخيرة ترتقي الأقسام إلى اثني عشر ولا حاجة إلى التعرض لكل واحد منها والعمدة بيان ما هو ظاهر العنوان (فنقول) لفظ الجواز ظاهر في ثالث الاحتمالات كما يشهد به جعل القيد في عنوان البحث العلم بانتفاء الشرط لا انتفائه واقعا الذي هو المعيار في عدم الجواز في الاحتمالين الأولين، مع أن البحث عن الجواز بذينك المعنيين ليس من شأن الأصولي بل من شأن الحكيم (مضافا) إلى أن الجواز بأحد ذينك المعنيين في بعض معاني الشرط و احتمالاته والامتناع في بعضها الاخر في الوضوح بمثابة لا ينبغي ان يبحث عنه ولفظ الشرط ظاهر في الأعم من شرط حسن التكليف عقلا والشرط الذي يعلق عليه الخطاب شرعا بل مثال الثاني إلى الأول فان تعلق الخطاب ينشأ عن تعلق الغرض أو المصلحة فلا غرض و لا مصلحة عند انتفاء المعلق عليه ويكون الامر ح قبيحا (ثم) ان هذا العنوان أيضا وإن كان مما لا ينبغي البحث عنه إذ بعد فرض انتفاء شرط جواز الامر وصحته عقلا كيف يعقل الحكم بجوازه وهل ذلك الا الخلف وعدم كون الشرط شرطا الا انه مع التأويل الذي ذكره المصنف (قده) لا بأس بان يبحث عنه وإن كان توهم عدم الجواز على ذلك أيضا ضعيفا جدا، منشأه توهم انحصار الغرض من البعث والطلب الانشائي في داعي الجد، مع أن ذلك بين البطلان لوضوح تشتت الأغراض وكثرتها (نعم) كون الغالب في الأوامر داعي الجد غير بعيد ولذا ينصرف إطلاق الامر إليه ما لم تقم قرينة على خلافه قوله بمعنى الامكان الذاتي بعيد:
مع أن الامكان الذاتي غير قابل لان يبحث عنه، لوضوح اقتضاء عدم ذاته للاستحالة، فالاستحالة على تقدير ثبوتها انما تكون من جهة لزوم وجود الممكن من غير علة (مضافا) إلى أن العلم بعدم الشرط ليس سببا لهذه الاستحالة فان سببها عدم الشرط واقعا قوله في أن أمر الامر يجوز إنشائه:
المراد من الانشاء هنا ليس مرتبة الانشاء من الامر التي اصطلح عليها المصنف (قده) وهي مرتبة تصديق المولى بمصلحة الفعل التي هي قبل مرتبة الفعلية ولا يتوهم توقفها على مرتبة الفعلية، بل المراد الامر الانشائي وقول افعل، وهذا ليس من مراتب الامر الحقيقي القائم بالنفس وانما يطلق عليه الامر توسعا فهو انشاء الامر لا حقيقته (لكن) صدر عبارة

(١٩٥)