خارجا ومصداقا يسمى بالزجر قوله والضد بناء على عدم حرمته:
الدليل الدال على الحكم الفعلي يكشف عن المحبوبية والمصلحة بالدلالة الالتزامية وبعد حكم العقل بعدم الحكم الفعلي للمزاحمة بأمر الأهم ورفع اليد عن المدلول المطابقي، كيف يؤخذ بالمدلول الالتزامي ويحكم بوجود المناط والمحبوبية ولا سيما إذا كان حكم العقل لوضوحه كالقرينة المحتفة بالكلام رافعا لأصل ظهور الكلام في المدلول المطابقي، لا لحجيته مع بقاء أصل ظهوره كما في القرائن المنفصلة قوله أو غيرها أي شئ كان:
إذا قلنا إن الاحكام تابعة لمصالح فيها لا في متعلقاتها، أو قلنا بأنها غير تابعة لمصلحة أصلا بان تكون جزافا محضا، لا يبقى مع عدم الحكم شئ يكون قصده كافيا في عبادية المتعلق وصحته، اما على الأخير فواضح، إذ لا شئ وراء نفس الامر يوجب العبادية لا في المتعلق ولا في نفس الامر ليقصد حصول ذلك الشئ، والمفروض ارتفاع نفس الامر بتوجه الامر بضده، واما على الأول فلان عدم الامر يكشف عن عدم المصلحة في الامر أيضا ولو فعلا وفي خصوص حال الامر بضده الأهم، والا لأمر به فعلا، مع أن المصلحة في الامر لا يعقل قصدها بإتيان الفعل إذ لا تحصل تلك المصلحة بالفعل ليقصد حصولها به ويكون قصدها كافيا في صحته ووقوعه عبادة، فالقول بعدم الحاجة إلى الامر في وقوع الفعل عبادة ومقربا انما يكون مع اشتمال الفعل على المصلحة ليكون قصدها هو الموجب لوقوعه عبادة ومقربا لا مع خلوه عنها قوله ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل:
لم يستوف المصنف (قده) حق الكلام في المقام فينبغي ان نشرح المقام حسب ما تساعد عليه الحال بما يناسب وضع التعليقة (فنقول) ان إرادة الفعل وطلبه من الغير تشتمل على ذات قائمة بالنفس، وصفة اقتضاء للمتعلق قائمة بتلك الذات، وتأثير فعلى في حصول المتعلق في الخارج لا يكون الا بحصول المتعلق في الخارج، فهذه مراتب ثلاث مرتبة الذات، ومرتبة الاقتضاء، ومرتبة التأثير الفعلي، اما ذات الإرادة فلا يستحيل ذاتا اجتماع فردين منها متعلقين بالضدين، لعدم استلزام التضاد الثابت بين الضدين لثبوته بين إرادتيهما (نعم) يستحيل اجتماعهما من الحكيم من جهة انه طلب للمحال لعدم القدرة على امتثالهما بالاتيان بمتعلقيهما جميعا، وتختص هذه الاستحالة بما إذا كانت قضية الامرين الجمع بين متعلقيهما، واما اقتضائها فلا بأس أيضا ان يكون فردان منه في عرض واحد بان يكون كل من الإرادتين مقتضية لمتعلقها (نعم) المحذور السابق متحقق في المقام

(١٩٠)