الضد الاخر أو بقية الأضداد مطلوب الترك لا محالة أو يعقل ان لا يكون مطلوب الترك بعد الفراغ عن انه يعقل ان لا يكون مطلوب الفعل بالطلب المطلق، واما بنحو الترتب على الطلب الأول ففيه بحث يأتي الكلام فيه قوله وهو توهم فاسد:
الفساد انما هو في الكبرى أعني عد عدم المانع من المقدمات لا في الصغرى أعني دعوى الممانعة بين الضدين (توضيح ذلك) ان المانع الذي عدوا عدمه من المقدمات هو نفس الضد وليس المانع عن تأثير المقتضى والضد أمرين متغايرين فكل من الضد وعدم المانع واقع في مرتبة وجود الممنوع لا من مبادئ وجوده فإطلاق العلة عليه مسامحة، واما إطلاق المانع على نفس الضد فليس كذلك بل هو بنحو الحقيقة لان المانع بحسب الاصطلاح هو هذا لا غير (وبالجملة) لا يمكن ان يكون العدم مبدأ ومصدرا للوجود، مثلا إذا قلنا إن الجسم الكثيف مانع من نفوذ النور فمعناه ان الفراغ الذي شغله ذلك الجسم قد امتلا من ذرات ذلك الجسم لتكاثفه حتى لم يبق في خلاله فراغ خال من تلك الذرات يتمكن فيه النور ويجري من الفراغ المذكور إلى ما ورائه وذلك هو معنى مضادة الجسم المذكور للنور بحيث لا يجتمعان في فراغ واحد، وهذه المضادة سيالة وجارية حتى في الأجسام غير الكثيفة الجاري فيها النور أيضا لكن لأجل بقاء فراغ في خلال تلك الأجسام يشغله النور، ينفذ فيها النور، فمثل الحجر حيث يطلق عليه المانع عن نفوذ النور بملاك المضادة، فلا ضير في إطلاقه على كل ضد بالنسبة إلى ضده (نعم) عد عدم المانع من أجزأ العلة ومن مبادئ وجود المعلول فاسد أو جار على المسامحة ومن جهة انه لا يوجد المعلول بدونه و الا فهو في مرتبته بحسب الدقة ومما يلازمه في التحقق والثبوت (و يشهد) لما ذكرنا عدم صحة استناد انتفاء المعلول إلى وجود مانعه الا إذا كان المقتضى لوجوده موجودا والا استند عدمه إلى عدم المقتضى فلو كان عدم المانع من أجزأ العلة وفي مرتبتها لم يكن وجه لذلك، بل كان اللازم استناد عدمه إلى عدم إتمام أجزأ علته ومن جملته وجود مانعه من غير ترجيح بعض على بعض كما لا يرجح بعض أجزأ المقتضى على بعض، فيعلم من ذلك ان عدم المانع ليس في مرتبة سائر أجزأ العلة فإذا لم يكن في مرتبتها كان في مرتبة المعلول، إذ ليست هناك سوى مرتبة العلة ومرتبة المعلول مرتبة أخرى قوله لا تقتضي

(١٨٥)