الامرين مصداقا له قوله وأنت خبير:
لا يخفى ان ما أفاده تحكم وان نقيض كل شئ إذا كان رفع ذلك الشئ كان نقيض الترك رفع الترك ورفع الترك المطلق يلازم الفعل كما أن رفع الترك الخاص يلازم أحد الامرين من الفعل والترك المجرد وكيف يعد الفعل في الثاني مما يقارن النقيض الا ان يريد بالمقارنة عدم كونه لازما بخصوصه وبذلك يحصل الوفاق (ثم) كيف يعد الفعل في الأول متحدا مع ترك الترك عينا وخارجا وهل يكون للعدم مصداق في الخارج ثم يكون مصداقه أمرا وجوديا (و بالجملة) لا يعقل ان يكون للعدم ما بإزاء موجود في الخارج وان يصدق على الموجود الخارجي والاخراج عن كونه عدما (نعم) يصح توصيف الموجود بأمر عدمي فيقال زيد ليس بقائم فما أفاده المصنف (قده) في كلا الشقين يشبه ان لا يكون من كلامه قوله وأخرى متعلقا للإرادة تبعا:
معنى كون الإرادة تبعية كونها حاصلة بالفعل لكن كان وجودها تبعا للإرادة الغير ومترشحا منها ولكن ذلك غير مقصود والا دخل في الشق الأول بل المقصود كون الإرادة مع كونها تبعية تقديرية أيضا بحيث لم تكن إرادة فعلا بل لو التفت لاراد إرادة تابعة لإرادة الغير ومترشحة منها فلا مطلق الإرادة المترشحة من إرادة الغير تبعية و لو كانت فعلية ومتحققة في النفس ولا مطلق الإرادة التقديرية تبعية كي يقال إن الواجب النفسي أيضا ينقسم إلى قسمين أصلي إذا كانت إرادته فعلية وتبعي إذا كان المولى بحيث لو التفت لاراد كما في إرادة المولى إنقاذ ابنه الغريق عند عدم التفاته إلى كونه غريقا بل التبعي ما كان جامعا للقيدين وواجدا لصفة التبعية والتقديرية جميعا فتكون التسمية بالتبعية مجرد اصطلاح وعليه فلا يكون التبعي إلا غيريا ولا يكون النفسي الا أصليا وإن كان تقديريا غير فعلى كما فيما ذكرناه من المثال نعم الأصلي أعم من النفسي والغيري قوله لا بلحاظ الأصالة والتبعية:
توصيف الوجوب أو الواجب باعتبار وجوبه بالأصالة والتبعية مجاز و توصيف بحال المتعلق إذا المتصف بهما حقيقة هي الدلالة فيوصف المدلول بحال الدلالة ولازم ذلك كما أشار إليه المصنف (قده) ان لا يتصف بشي من الصفتين إذ لم يصر بعد مدلولا لخطاب قوله ثم إذا كان الواجب التبعي:
من الواضح ان الواجب التبعي ليس هو ما لم تتعلق به إرادة مستقلة و الا كان كل الموجودات من الذوات والافعال ما عدا ما تعلقت به إرادة مستقلة واجبا تبعيا بل الواجب التبعي هو ما تعلقت

(١٧٥)