والتخيير مستمر وان شرع في فرد وأتى بعامة اجزائه لكنه لم يتممه بعد (نعم) الصلاة حيث يجب إتمامها ويحرم قطعها يتعين الامر فيما شرع فيه ويرتفع الامر عن الطبيعة ويسقط التخيير بمجرد الشروع في فرد منها قوله ولا يكون الاتيان بها بالضرورة:
(ان قلت) لم لا يكون من قبيل ارتفاع الموضوع فان الواجب النفسي بعد الاتيان بمقدمته يكون مما لا يتوقف حصوله في الخارج على مقدمة ليترشح من طلبه طلبها (قلت) لو كان من هذا القبيل لم يبق مورد لامتثال الامر الغيري بالاتيان بمتعلقه ويسقط أبدا بارتفاع موضوعه بسبب حصول ذات المقدمة من غير انتظار حصول صفة الايصال لها بالاتيان بذيلها بعدها والامر الذي لم يكن لامتثاله مجال ولا يكاد يفضي إلى الامتثال باطل عقلا قوله وأيضا لا يأبى العقل هذا ليس وجها آخر غير الوجه الأول بل هو هو إن كان امتياز ما لم يتوصل به عما توصل به بمجرد انه لم يتوصل به كما أنه لو كان له امتياز آخر بان كان عدم التوصل ملازما لمانع آخر يمنع اتصاف المقدمة بالمطلوبية كما في المقدمة المحرمة لم يكن عدم إباء العقل من تصريح المولى بالتفكيك بل يكون تجويزه له كاشفا عن دخل صفة الموصلية في المطلوبية المقدمية وانما يكون ذلك لوجود المانع من اتصاف غير الموصلة بالوجوب مع وجود اقتضاء الوجوب فيها على نحو وجوده في الموصلة قوله ليس للامر الحكيم الغير المجازف:
نعم ليس له ذلك التصريح إذا كان مناط تصريحه بالتفصيل هو اتصاف إحدى المقدمتين بالموصلية دون الأخرى اما إذا كان ذلك لاقتران غير الموصلة بما يمنع عن تأثير ملاك الوجوب فيه ولو كان ذلك المانع هو اقتضاء الإباحة الذي فيها فان ملاك الإباحة إذا كان أقوى من ملاك الايجاب كان هو المؤثر دون ملاك الايجاب كما في ملاك التحريم مع ملاك الايجاب بعينه فالتصريح بان الموصلة مطلوبة دون غير الموصلة جائز لكن ذلك لا يكون دليلا على مطلب الخصم من اختصاص ملاك إيجاب المقدمة بالمقدمة الموصلة بل الملاك عام وانما المانع منع عن تأثيره في غير الموصلة قوله وان لم يكن بينهما تفاوت في الأثر:
بعد الاعتراف بعدم التفاوت في الأثر كيف يعقل التفاوت في الحكم فان التفاوت في الحكم يتبع تفاوت الموارد في مناط الحكم واما التفاوت في الجهات الخارجية المتأصلة أو الاعتبارية الذي لا يوجب التفاوت في مناط الحكم فلا أثر له في اختلاف الحكم فما أفاده المصنف (قده) في الجواب من أن هذا

(١٧١)