يكون متعلقا ببعض أجزأ متعلقه إذ الامر لا يكون داعيا الا إلى تمام ما تعلق به فلا بد في تحقق هذا الداعي من توجه القصد إلى تمام العمل وإذا لم يكن القصد متعلقا بتمام العمل لم يعقل ان يكون الامر المتعلق بالتمام هو الداعي (والحاصل) لا بد في كل أمر عبادي من الاتيان بالقيود المعتبرة في متعلقة على وجه التعبد ومنها الطهارات الثلاث فإنها قد اعتبرت قيودا في المأمور به العبادي فلا بد من أن يؤتى بها على وجه التعبد سوأ قلنا بالامر الغيري الترشحي فيها فضلا عن النفسي أم لم نقل قوله لا شبهة في كونه توصليا:
لان الامر الغيري هو ما كان بداعي التوصل إلى واجب نفسي و التوصل يحصل بذات ما تعلق به الوجوب وان لم يؤت به بداعي الامر والا لم يكن مقدمة ولم يتعلق به الامر وهو خلف قوله إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة الالتزام بالاستحباب في التيمم مشكل قوله وغاياتها انما تكون متوقفة:
المراد من الغايات هو الواجبات النفسية المشروطة بإحدى الطهارات الثلاث وقوله إحدى هذه العبادات، يريد به إحدى الطهارات الثلاث قوله والاكتفاء بقصد امرها الغيري:
أراد بهذه العبارة دفع ما يتجه عليه من أن عبادية الطهارات الثلاث لو كانت من جهة تعلق أو أمر نفسية عبادية بها لزم في مقام الامتثال قصد تلك الأوامر لا قصد الأوامر الغيرية التي ليست عبادية، مع أنه لا ريب في الاكتفاء بقصد الأوامر الغيرية في الحكم بصحة العمل:
بل كثيرا مالا يلتفت الشخص إلى وجود أمر نفسي: والجواب الذي أجاب به المصنف (قده) غير واضح فلعله أراد ان الامر الغيري يدعو إلى فعل قربي عبادي يتقرب بامتثال الامر النفسي العبادي المتعلق به ولم يقم دليل على اعتبار قصد ذاك الامر العبادي بعينه انما المعتبر ان يكون الفعل مما يصلح لان يتقرب به مع الاتيان به امتثالا لأمر المولى لا بدواع اخر وكلا الامرين متحققان في المقام اما صلاحية التقرب فقد حصلت بالامر النفسي العبادي المتوجه إلى الفعل والمفروض انه قد قصد بإتيان الفعل امتثال الامر الغيري (و يحتمل) ان يكون المراد من العبارة ان الامر الغيري إذا كان داعيا و الامر لا يدعو الا إلى متعلقه المفروض في المقام عباديته وانه أخذ التقرب قيدا فيه فلا جرم يكون التقرب المأخوذ في المتعلق مقصودا ضمنا ولو على سبيل الاجمال وفي كلا الوجهين نظر (اما الأول) فلان الجهات التي لم يقصد التقرب بها ان أفادت القرب لزم ان يكون القرب من الآثار

(١٦٣)