فيه من عدم إلى الوجود بل لا يريد الا قلب بعض أعدامه فلو تطرق إليه العدم من بعض الجهات الخاصة كان عدمه من تلك الجهات مرضيا له وغير مبغوض عنده (فهو معلق) ان اخرج المولى ذلك العدم الخاص عن حيز طلبه وأبقى بقية الاعدام بأجمعها تحت الطلب و عمم طلبه بحسب الأزمان ومثال ذلك ان يقال حج حجا كائنا في ظرف الاستطاعة فان معنى هذه العبارة ان عدم الحج الذي يكون في ظرف عدم الاستطاعة لا أريد قلبه إلى الوجود وانما أريد قلب عدم الحج الكائن في ظرف الاستطاعة إلى الحج في ظرفها وان اقتطع قطعة ما قبل حصول الاستطاعة من الزمان وأخرجها عن كونها زمان الطلب رأسا و أنشأ طلبه من بعد زمان الاستطاعة طلبا مطلقا وعلى جميع التقادير (فهو مشروط) لان طلبه المطلق الذي معناه قلب تمام ما يتصور من الاعدام انما هو ذلك الزمان لا قبله فلذلك اخرج ما قبله من الزمان عن زمان الطلب وأنشأ طلبه المطلق من زمان الشرط (ومن ذلك ظهر) ان واقع كل الواجبات هو التعليق لا الاشتراط وان الاشتراط يكون في مقام الانشاء ومن جهة عدم انشاء تمام ما هو الواقع المطابق للتعليق بإخراج ما قبل زمان حصول الشرط عن تحت الانشاء رأسا لان إطلاق الإرادة يكون من زمان حصول الشرط فإنشاء هذا الاطلاق الكائن من زمانه ليس الا قوله وبعد الحصول يكون وجوبه:
هذا البيان يختص بالواجب المشروط على نحو الشرط المقارن دون المشروط على النحو الشرط المتأخر فان الوجوب هناك سابق على الشرط ومع ذلك لا يجب الشرط الا ان يكون مراده من طلب الحاصل طلب ما هو حاصل البتة سوأ كان حاصلا فعلا أو انه سيحصل بعد ذلك ولكن القطع بالحصول لا يمنع من تعلق الطلب بالشئ والا لاختص الطلب في الشريعة بمن لم يكن له داع إلى الفعل لولا الطلب (ثم) ان بيان كون طلب الشرط في الواجب المشروط طلبا الحاصل هو ان الوجوب إذا كان مشروطا بشرط كان وجوب مقدماته أيضا مشروطا بنفس ذلك الشرط بمقتضى التبعية فلو وجب نفس الشرط أيضا كان وجوبه مشروطا بحصول نفسه وهو طلب الحاصل قوله كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين:
نعم إذا أخذ على نحو الأول يكون كذلك وقد عرفت ان ذلك داخل في الوجوب وليس شيئا غيره (واما) إذا أخذ على النحو: الثاني الذي، هو من الواجب المعلق فليس طلب الشرط فيه طلبا للحاصل لاطلاق الوجوب فيه وتوجهه إلى الفعل قبل حصول الشرط و

(١٤٨)