الخبرية وبعد ان تحقق لا يعقل فيه التعليق فان التعليق ينحل إلى عقد سلبي وآخر إيجابي وسلبه عبارة عن سلب حصول المعلق قبل حصول المعلق عليه وقد فرض حصوله قبله بنفس القول المتحقق ذلك قبل المعلق عليه فيؤول إلى اجتماع النقيضين (وبالجملة) إذا قلت أكرم زيدا فقد تحقق انشاء الايجاب بنفس قول أكرم ومعه كيف يمكن تعليق هذا الايجاب على أمر متأخر الذي معناه عدم تحقق هذا الطلب فعلا وقبل حصول المعلق عليه وهكذا الكلام في كل انشاء (ان قلت) ان التعليق ليس للانشاء كما أنه في الاخبار ليس للاخبار بل للمنشأ وهو نفس الإرادة الواقعية وللمخبر به وهو مؤدى تلك الجملة الخبرية التي علقت على الشرط (قلت) الامر في الاخبار كما ذكرت واما في الانشاء فليست الإرادة الواقعية منشأة ليكون التعليق راجعا إليها بل المنشأ هو الذي يحصل بالانشاء أعني الطلب الانشائي وهذا يحصل بالانشاء لا محالة بل هو عين الانشاء والتفاوت بالاعتبار كما في الكسر والانكسار (وبالجملة) لا شئ من الإرادة الواقعية منشأ ولا شئ من المنشأ قابل للتعليق لحصوله وفعليته بنفس الانشاء فهل يعقل تعليق النداء على أمر مترقب أو التمني والترجي على أمر غير حاصل (ومما ذكرنا) ظهر ان المصنف (قده) لا يستريح عن الاشكال بمجرد مخالفته في المبنى والالتزام بان معاني الهيئات كلية فان الجهتين الأخيرتين أعني آلية اللحاظ ثم مضادة الانشاء مع التعليق تمنعان من إرجاع التعليق إلى الهيئة قوله فلان العاقل إذا توجه:
مقصوده ان الملتفت إلى فعل بجميع خصوصياته لا تخلو حاله عن إحدى حالتين اما ان لا يكون طالبا له فلا يكون طالبا له أبدا واما ان يكون طالبا له فهو طالب له أزلا ومن حين الإحاطة به بجميع خصوصياته ولا يعقل ان يكون هناك شق ثالث بان لا يكون طالبا له إلى حصول أمر كذا أو حال كذا ثم بعد ذلك يكون طالبا له (نعم) ذلك شأن الجاهل غير الملتفت إلى الفعل بجميع خصوصياته فإنه حين عدم الالتفات إلى الفعل أو إلى خصوصياته لا يكون له طلب وحيثما التفت يكون له طلب لكن ذلك خارج عن مفروض البحث فان المتكلم بالقضية التعليقية متوجه إلى الفعل بشرطه لا محالة ومعه كيف يعقل ان لا يكون طالبا له فعلا ويكون طلبه بعد تحقق المعلق عليه قوله من غير فرق في ذلك ما قرره واضح على التبعية واما إذا قلنا بعدم التبعية وان الإرادة تتبع المصلحة في نفسها فربما

(١٤٠)