الدخيل في كل فعل اختياري ومن جملته التكليف هو الادراكات النفسانية دون الأمور الخارجية فإنها لو أثرت في الفعل لخرج الفعل عن الاختيار إلى القهر يحصل بحصول الفعل الخارجي وينعدم بانعدامه الا له: من المعلوم ان التكليف بمعنى انشاء الطلب والبعث لا يتوقف على أمر وشرط حتى الشرائط العامة والتكليف بمعنى الإرادة القائمة بالنفس أيضا لا يتوقف الا على مبادئ الإرادة القائمة بها المتقدمة على نفسها واما القدرة في ظرف الامتثال المعتبرة في التكليف بنحو الشرط المتأخر فهي معتبرة في صحة التكليف واعتباره عند العقلا لا في وجوده وتحققه فان انقداح الإرادة من غير القادر بمكان من الامكان فليس المقام من صغريات ما كان المعلول من الأفعال الاختيارية كي يلزم أن تكون علتها بالضرورة من الادراكات النفسانية ليكون الشرط فيما يتوهم انه من الأمور الخارجية المتأخرة مثل القدرة في ظرف الامتثال هو لحاظ تلك القدرة والعلم بتحققها الحاصل ذلك في ظرف التكليف فان صحة التكليف و كونه معتبرا عند العقلا أجنبي عن أصل التكليف وأصل التكليف لا يشترط بالقدرة واما صحته المشترطة بها فليست من الأمور الاختيارية كي يلزم أن تكون مشترطة بالعلم بالقدرة ومن لواضح ان صحة التكليف منوطة بواقع حصول القدرة في ظرف الامتثال فلو كلف المولى وصادف ذلك مع تحقق القدرة عند الامتثال كان تكليفا صحيحا معتبرا يجب امتثاله عقلا وان لم يعلم بتلك القدرة حين التكليف (نعم) كان تكليفه مع عدم إحراز القدرة قبيحا قبحا فاعليا نظير قبح التجري على رأي من يرى الفعل المتجري به قبيحا (و الحاصل) لا موضوعية للعلم بالقدرة في صحة التكليف واعتباره عند العقلا بل العلم طريق محض إلى ما هو الدخيل بتمام الدخل أعني به نفس القدرة المتأخرة (وهكذا) الكلام في شرط الوضع فان منشأ اعتبار الملكية بعد تحقق عقد الفضولي هو نفس الإجازة المتأخرة لا العلم بتلك الإجازة المتأخرة (نعم) العلم بالمنشأ ولحاظه معتبر في الانتزاع الفعلي ولذا لو فرض عدم علم المولى بالإجازة الا حين تحقق الإجازة أو بعدها اعتبر حين العلم ملكية سابقه حاصلة عند العقد لا ملكية فعلية حاصلة بعد العلم ليكون العلم هو المؤثر في حصول الملكية كسائر أجزأ العقد (ومما يشهد) لذلك أعني ان العلم طريق كاشف عما هو المنشأ لا انه هو المنشأ انه لو كان هو المنشأ لزم لحاظ هذا المنشأ في الانتزاع مع أنه بالوجدان لا تعدد في اللحاظ عند الانتزاع بل

(١٣٧)