الأجزاء الخارجية:
أراد بذلك الاشكال على نفسه بان الأجزاء الخارجية أعني بها الهيولي والصورة اعتبارها اعتبار البشرط لائية على ما صرح به أهل المعقول فالقول بان اعتبارها اعتبار اللا بشرطية يناقض كلام أهل المعقول (وأنت خبير) بأنه لا موقع للاشكال على نفسه أصلا فان ما ذكره أهل المعقول انما هو في خصوص الاجزاء بالقوة والاجزاء التحليلية التي تنحل البسائط إليها وما ذكره (قده) فإنما هو في الاجزاء الفعلية للمركبات الفعلية الاعتبارية أو الحقيقية فكم فرق بين مورد الحكمين (وأيضا) ما ذكروه من البشرط لائية هو بشرط لائية المفهوم عن الحمل وقبوله للحمل كما مر من المصنف (قده) تفسير البشرط لائية به في مبحث المشتق وما ذكره من اللابشرط هنا هو اللابشرط بلحاظ العوارض واعتبار الاجتماع فأين المناقضة (ولعل) هذا هو المراد مما أجاب به هذه المناقضة وإن كانت عبارته لا تساعد عليه بل ربما توهم سياقها انه يريد دفع المناقضة باختلاف المضاف إليه في اللابشرط وبشرط لا (لكن) صرح فيما تقدم ان البشرط لا هناك ليس بلحاظ العوارض الخارجية بل المفهوم في ذاته بشرط لا أي مفهوم غير قابل للحمل وإن كان يرد عليه ما قد عرفته سابقا (وبالجملة) عبارته في الجواب ناقصة غير وافية بدفع محذور المناقضة إذ مجرد كون البشرط لائية في الأجزاء الخارجية بالقياس إلى الاجزاء العقلية واللا بشرطية هنا بالإضافة إلى اعتبار الاجتماع لا يدفع المحذور إذا لأجزأ العقلية ليست هي المضاف إليها لكي يرتفع مناقضة اللا بشرطية والبشرط لائية باختلاف الإضافة ومجرد كونه بالقياس إلى الاجزاء التحليلية لا يدفع المحذور فان المصاف إليه إن كان هو المركب أيضا جاءت المناقضة وإن كان أمر آخر أو كان المفهوم مفهوما بشرط لا من الحمل فللازم التنبيه على ذلك وترك ما ذكره (قده) من كون البشرط لائية بالنسبة إلى الاجزاء التحليلية إذ لا يجدى ذلك أصلا قوله ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الاجزاء:
لان محل النزاع هو مقدمة الواجب وما يتوقف وجوده عليه والواجب هو الفعل الخارجي فلا بد ان يكون ما يتوقف عليه أيضا خارجيا (و اما) ما يتوقف عليه الصور الذهنية من الصور الذهنية الاخر فذلك خارج عن محل البحث في مقدمة الواجب ولذا قلنا آنفا ان إشكال المقدمية بين الكل والاجزاء هو إشكال المقدمية الخارجية وهذا الاشكال لا مخلص عنه وإثبات التغاير والمقدمية الذهنية لا يجدى في دفعه قوله لامتناع اجتماع المثلين:
بل لو لم يمتنع اجتماع

(١٣٤)