يكون بين الحكمين الظاهريين أيضا أولوية قوله نعم لو دل دليل على أن سببه:
وحينئذ يكون هذا الدليل دليلا على وجوب الإعادة أيضا لعدم احتمال وجوب القضاء مع عدم وجوب الإعادة لا سيما إذا ارتفع الاضطرار والوقت باق فلم يعد عملا بالأصل حتى خرج الوقت فهل يمكن الالتزام حينئذ بتوجه خطاب اقض بمجرد خروجه قوله والتحقيق ان ما كان منه يجري:
ان صور مقام الثبوت المتقدمة في الامر الاضطراري تأتى في قسم الأصول من الأوامر الظاهرية فإنها أوامر تعبدية نفسية ناشئة عن المصالح والمفاسد (نعم) يختص إتيانها في قسم الامارات بما إذا لم نقل بان أوامرها طريقية ناشئة عن المصلحة في الامر بل سببية ناشئة عن مصلحة في المتعلق كما أشار إليه في المتن (وقد عرفت) ان الحكومة التي ذكرها المصنف (قده) هنا جارية بنحو أوضح في المقام السابق فقسم الأصول من الأوامر الظاهرية وكذلك قسم الامارات بناء على السببية يشارك الأوامر الاضطرارية في مقام ثبوتها و إثباتها فالأولى جعل الجميع جملة واحدة والتكلم فيها وافراد الامارات بناء على الطريقية بالبحث إذ يأتي أيضا انه لا وجه للبسط و التفصيل في الأصول والامارات بين الموضوعية منها والحكمية وان جميعها تحت حكم واحد بل لا يمتاز مسلك الطريقية في الامارات عن مسلك السببية كما يأتي بيانه فالجميع على جميع المباني تحت حكم واحد قوله كما هو لسان الامارات نعم لسان الامارات هو الكشف والحكاية عن تحقق الشرط الواقعي لكن لسان صدق الامارة لا يختلف عن لسان دليل الأصل فان كلا منها موسع لدليل الواقع أو مضيق له ومجرد ان أحدهما بلسان الاخذ بأحد الاحتمالين معينا تعبدا والاخر بلسان الاخذ بالاحتمال الموافق للامارة مراعاة لكشفها لا يصلح فارقا فيما هو المهم (و الحاصل) لا يعقل لدليل صدق معنى إلا جعل الاحتمال الموافق للامارة في حق المكلف فإن كان حكما كان صدق جعلا للحكم ابتدأ وإن كان موضوعا كان جعلا لحكمه بلسان التعبد بتحقق الموضوع وجعل الحكم بلسان تنزيل الموضوع وجعله حكومة من غير فرق بين ان كون هذا اللسان تعبدا محضا أو من باب قيام الامارة وبلسان صدق انه الواقع (نعم) لو قيل في الامارات بجعل الحجة ومجرد المعذرية و المنجزية كما هو مختار المصنف (قده) لم يكن وجه للاجزاء قوله لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقد:
فيكون هذا أول دخوله في محل البحث في المقام في مثل ذلك لا فيما إذا لم يكن فاقدا للشرط فتفريع عدم الاجزاء بمجرد

(١٢٧)