ذكرناه من أن الطبيعة بنفسها ومن دون لحاظها سارية تكون متعلقة للامر وواقعة في حيز الطلب فإنه على ذلك يستقل العقل بالاجزاء إذ من الواضح ان العقل بعد تحقق ما هو المطلوب من القرن إلى القدم لا يحكم ببقاء الامر ليتصور هناك امتثال ثان وهل فرق بين ذلك وبين حصول ما اراده الشخص بالمباشرة وفعله فهل بعد تحقق ما إرادة تبقى منه إرادة ليؤثر في المراد ثانيا بل لو كانت هناك إرادة كانت إرادة أخرى مثل الإرادة الأولى لا عينها (واما) مع قطع النظر عما ذكرناه فلا استقلال للعقل بعدم بقاء المجال للامتثال الثاني فان الطبيعة المأمور بها إذا كانت سارية أمكن امتثال الامر بها بكل فرد من افرادها فكما ان الفرد الأول منها يتصف بكونه مأمورا به كذلك الفرد الثاني يتصف به أيضا قوله نعم لا يبعد ان يقال بأنه يكون للعبد:
لا وجه لذلك فان الاتيان بمتعلق الامر لا محيص من أن يكون محصلا للغرض ومسقطا للامر ومع سقوط الامر لا يبقى موقع للامتثال (و اما) الغرض الأقصى المتوقف حصوله على إعمال عمل من قبل المولى كرفع كأس الماء وشربه في مثال الامر بإتيان الماء فذلك مما لم يؤمر العبد بتحصيله ولم يتعلق غرض المولى به وربما يكون تحصيله من العبد مبغوضا للمولى (وبالجملة) الغرض الأقصى ليس بنفسه داعيا إلى أمر المولى بإتيان الماء والا لأمر به في فرض تمكنه من شرب الماء الموجود عنده أيضا بل الداعي هو ذلك الغرض في ظرف عدم تمكنه من شرب الماء فإذا حصل التمكن بإتيان العبد الماء سقط الغرض عن الدعوة وكان حال العبد ومولاه ح كما إذا كان الماء حاضرا عنده من أول الأمر (نعم) لو أريق الماء المأتي به قبل حصول الغرض الأقصى حدث هناك أمر آخر بعين الملاك الذي كان داعيا إلى الأمر الأول ويلزم الاتيان بماء اخر (ثم) لو فرض بقاء الامر وعدم سقوطه بالامتثال الأول تعين عليه امتثال آخر إذ لا يعقل بقاء الامر الايجابي وعدم لزوم امتثاله ليجوز تبديل امتثاله بامتثال آخر و عدم تبديله به (وأيضا) لو كان الامر باقيا اقتضى ذلك جواز ضم فرد آخر إلى الفرد الأول على أن يكون الامتثال بالطبيعة الكائنة في ضمن مجموع الفردين كما كان للمكلف هذا الضم ابتدأ وقبل الاتيان بشي فيأتي بفردين أو أزيد دفعة واحدة على أن يكون الامتثال بالمجموع فلا وجه لسقوط الفرد الأول عن درجة الاعتبار وحصول الامتثال بالفرد الثاني الذي هو معنى التبديل فتحصل ان الاتيان بالفرد الأول ان لم يوجب سقوط الامر ترتب عليه جميع الآثار المترتبة على وجود

(١٢٢)