أو انه نفس الطبيعة من دون لحاظ السريان فيها (فنقول) الحق هو الأخير وتوضيحه على وجه يظهر به الفرق بين الأمر والنهي في اقتضائهما هو ان الطبيعة بذاتها ومن حيث نفسها لا يعقل فيها إطلاق و لا تقييد ولا أهمل وانما هذه اعتبارات تلحقها عند ملاحظتها مع الافراد ومقايستها مع الخصوصيات اللاحقة لها فإنها (اما) ان تعتبر سارية في افرادها فهي مطلقة أو في بعضها دون بعض فهي مقيدة ان عين ذلك البعض والا فهي مهملة فالطبيعة لا إهمال لها في نفسها كمالا إطلاق لها ولا تقييد وانما الاهمال للقيد وتوصيف الطبيعة به توصيف لها بحال المتعلق فالطبيعة انما تكون مهملة بإهمال قيدها و عدم ذكره وهذا معنى إهمال بعض الآيات القرآنية فان الاهمال فيها انما هو بمعنى تقيدها في نفس الامر بقيود لم تذكر فيها (و بالجملة) كل طبيعة متعينة في ذاتها في قبال غيرها من الطبائع ولا مانع من وقوعها كذلك تحت الطلب بان يلاحظ محض وجودها عاريا من كل قيد وخصوصية ويطلب من المكلف وحيث إن هذه الطبيعة في ذاتها سيالة وقابلة الصدق على كثيرين فلا جرم يتحقق في الخارج بتحقق وجود واحد من وجوداتها فيسقط بذلك الامر المتعلق بها ويترتب على تحقق الطبيعة بتحقق فرد واحد منها ان انعدام الطبيعة انما يكون بانعدام جميع افرادها ولازم ذلك ان يكون الامتثال في جانب النهي بترك جميع الافراد كما أن الامتثال في جانب الامر يكون بإتيان فرد واحد منها فالفرق بين الامر و النهي انما هو من ناحية نفس الأمر والنهي مع اتحاد المتعلق لهما أعني به الطبيعة الساذجة المأخوذة لا بشرط عن كل خصوصية فقياس الامر على النهي في الاقتضاء في غير محله قوله نعم كان التكرار عملا موافقا:
إن كان المراد من التكرار هو التكرار ما دام العمر استلزم ذلك القول بالاجزاء إذ لا يعقل ح عدم الاجزاء الا بالوصية بالاتيان بعد الموت قوله وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية:
لا تشترك المسألتان في جهة كي نحتاج إلى بيان الفارق وما به يمتاز إحداهما عن الأخرى فان البحث في هذه المسألة عن اقتضاء الاتيان بالمأمور به أو بدله الاضطراري أو الظاهري لسقوط الامر (واما) البحث في تلك المسألة فهو بحث عن اقتضاء خروج الوقت في فرض عدم الاتيان بالمأمور به لسقوط امره فسؤال الفرق بين المسألتين كسؤال الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاستصحاب وأصالة البراءة وغيرهما.
قوله لاستقلال العقل بأنه لا مجال:
لا يخفى ان ما أفاده (قده) انما يتم بعد الفراغ عما

(١٢١)