الثاني وكان الاتيان بداعي الامر متعينا باقتضاء الأمر الأول ولو كان ذلك بتوسيط حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف بتحصيل غرض المولى من امره قوله فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم:
لا يخفى ان ذلك يبتنى على قيام الغرض الداعي إلى الامر بغير ما تعلق به ليمكن عدم حصول الغرض المزبور بالاتيان بمتعلقه وقد عرفت ان ذلك محال فالمتعلق للامر لا بد من أن يكون علة تامة لحصول الغرض الداعي إليه نعم سنخ الغرض يختلف فتارة يكون الغرض هو فعلية حصول أمر وأخرى يكون هو التمكن من تحصيل أمر كما في الامر بإتيان الماء لأجل الشرب وهذا التمكن لا محالة يحصل بالاتيان بمتعلق الامر ويسقط به الامر من غير انتظار حصول ذلك الغرض الأقصى المتوقف استيفائه على عمل من المولى و سيأتي للمقام توضيح قوله أو له تعالى:
يعنى لمحبوبيته له تعالى قوله لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال:
يمكن ان يقال إن كفاية الاتيان بداعي الامر لأجل انه يؤل إلى الاتيان بداعي المحبوبية أو الحسن أو المصلحة فالمدار على حصول أحد هذه الأمور ولو كان ذلك بتبع قصد الامتثال فان كل ذلك كامن و مندرج تحت قصد الامر فكفاية قصد الامتثال انما هي لحصول القصد الضمني لا لأجل قصد الامتثال بنفسه ليكون ذلك منافيا لاخذ شئ من القصود الثلاثة في متعلق الأمر قوله ثالثها انه إذا عرفت بما لا مزيد عليه:
اعلم أن الطرق الثلاثة التي تقدمت لبيان التعبدية يفترق بعضها من بعض في الرجوع إلى الدليل الاجتهادي عند الشك في التعبدية و التوصلية وكذلك يختلف في الأصل الذي يرجع إليه عند هذا الشك وفعلى مسلك التقييد وإمكان كون داعي الامر دخيلا في المأمور به يتمسك بإطلاق المأمور به إن كان في مقام البيان لدفع احتمال داعي الامر فيه فان إطلاقه حينئذ يقتضى كون المطلوب ذات الفعل من غير دخل لداعي الامر فيه بخلاف المسلكين الآخرين لان اعتبار داعي الامر على أحدهما عقلي وعلى الاخر واجب بوجوب مستقل وعلى كل حال فالدليل المتعرض لاثبات الأمر الأول المتعلق بذات العمل أجنبي عن التعرض لذلك إثباتا ونفيا فلا يعقل ان يكون في مقام البيان من هذه الجهة ليتمسك بإطلاقه على عدم الدخل وكون المأمور به مطلقا فان كون المأمور به مطلقا على المسلكين قطعي لا شك فيه ومع ذلك فقد شك في اعتبار داعي الامر في حصول الامتثال اما عقلا لأجل احتمال دخله في حصول الغرض أو شرعا لأجل احتمال تعلق تكليف مستقل به (نعم) التمسك بعدم الدليل دليل العدم أعني

(١٠٨)