بالقول أمكن منه الاشتقاق لان المعنى حينئذ يكون حدثيا ويكون القول قيدا للمعنى لا نفس المعنى ولا يبعد ان يكون اصطلاحهم في الاطلاق على القول جاريا في فعل الامر كفعل الماضي وفعل المضارع لا في نفس الامر (ثم) ان ما ذكره المصنف (قده) من أن الاشتقاق منه يكون بذلك المعنى الذي هو عندهم (ممنوع) بل الاشتقاق منه يكون بمعناه اللغوي ونظيره في ذلك لفظ الفعل فإنه في اصطلاحهم هو ما دل على ما اقترن بأحد الأزمنة والاشتقاق منه يكون بمعناه اللغوي قوله تعبيرا عنه بما يدل عليه:
لا يخفى ان القول المخصوص لا يدل الاعلى الطلب لا على الطلب بالقول والظاهر أن مراد المصنف (قده) أيضا هو إنكار اصطلاح خاص لهم في ذلك وانهم يطلقون الامر على الطلب الذي يكون في مورد القول لا على الطلب المقيد بالقول أو نفس القول (لكن) ذيل العبارة أعني به قوله لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص (يؤذن) بتردده و احتماله ثبوت اصطلاح لهم في الاطلاق على خصوص الطلب بالقول فان الخصوصية المحتمل دخلها في المعنى انما هي تقيد الطلب بالقول كما هو ظاهر.
قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الامر:
إذا لم يكن الامر معناه القول المخصوص كيف يعقل ان يكون ذلك مصداقه نعم مدلول ذلك مصداقه اما بما هو طلب أو بما هو طلب بالقول على الوجهين في ثبوت اصطلاح لهم في إطلاقه على الطلب بالقول وعدمه بان كان جريهم في ذلك على ما هو معناه لغة وعلى كلا التقديرين فلا يكون القول المخصوص مصداقا للامر ودالا عليه بل هو حاك عنه قوله ولو احتمل انه كان للانسباق:
هذا إذا احتمل ان يكون حقيقة في القدر المشترك بين خصوص تلك المعاني أو في معنى عام يندرج فيه تلك المعاني كمفهوم الشئ فإنه يمكن حينئذ دعوى انصرافه إلى بعض أصناف ذلك المعنى الموضوع له أعني به بعض المعاني المتقدمة واما على القول بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز فحق التعبير ان يقال ولو احتمل انه كان لأجل الشهرة وكثرة الاستعمال في ذلك المعنى الظاهر فيه من بين تلك المعاني قوله الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر:
لا يخلو مفهوم العلو من تشابه والقدر المتيقن من مصاديقه هو مبادئ الوجود ووسائط الفيض وفي ذلك يندرج الاباء والأمهات و المعلمون والأولياء والأنبياء إلى أن ينتهى إلى الله جل شأنه وتعالى سلطانه وليس من مصاديقه الشيوخ والعلماء والاشراف واما أرباب السلطة

(٨٨)