نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٨٤

ببطلان الحمل فيها قوله لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ:
الاشكال في صفات الباري تعالى من وجهين أشار المصنف (قده) إلى أحدهما هاهنا وإلى الاخر في الأمر الخامس وأجاب عنهما ونحن نذكر الاشكالين مع جوابي المصنف (قده) هاهنا ثم ننظر إلى ما هو الحق منهما (فنقول) إذا كان معنى المشتق هو الذات المتلبس بالمبدأ كان المعتبر في مدلوله ثلاثة أمور الذات والمبدأ والنسبة بينهما ومن ذلك يشكل الامر في الصفات التي تطلق على الباري تعالى (تارة) من جهة انه لا مبدأ فيها غير نفس الذات ولا شئ سواها وإلا لزم التركب والاثنينية (وأخرى) من جهة انه لا نسبة فيها ولو اننا تصورنا وجود المبدأ هناك بالعينية مع الذات خارجا والمغايرة معه مفهوما إذا لا تعقل النسبة بين الشئ ونفسه والمصنف (قده) أجاب عن الاشكال لأول بكون مبادئ الصفات هناك عين الذات ولا يعتبر في مدلول المشتق تغاير الذات والمبدأ خارجا بل يكفي التغاير ولو مفهوما وذلك حاصل فالذات المقدسة وإن كان نفس صفاته خارجا الا انه غيرها مفهوما فان مفهومه تعالى غير مفهوم لفظ العالم و القادر إلى غير ذلك وكذلك مفهوم كل من الصفات غير مفهوم الأخرى فان المفاهيم المتعددة يجوز انتزاعها من ذات واحدة بسيطة ليس فيها جهة دون جهة (وأنت خبير) بأنه لو صح انتزاع مفاهيم متعددة من ذات واحدة بسيطة لزم جواز انتزاع مفاهيم متعددة من كل ذات وكل جهة ولا يختص ذلك بالواجب تعالى وعليه فلا تدخل المفاهيم المتعددة المنتزعة تحت ضابطه واحد (وأيضا) لو صح ذلك لم يكن ميز بين المفهومين إذا كان المحكي بأحدهما عين المحكي بالآخر ومطابق أحدهما عين مطابق الاخر وذلك هو معنى الترادف كما في الأسد والغضنفر فلم يكن فرق بين الترادف وتعدد المفهوم فبأي ضابط يحكم بالترادف و اتحاد المفهوم هناك وتعدده هنا (وأيضا) فأي فرق بين انتزاع مفاهيم متعددة من ذات واحدة وانتزاع مفهوم واحد من أمور متعددة ليحكم بجواز الأول وامتناع الثاني قال المحقق السبزواري في منظومته (واتحدت في الذات لا مفهوما) (ككونك المقدور و المعلوم) يعنى انك معلوم للباري تعالى وبتلك الجهة التي معلوم له مقدور له وكذلك العكس والا بان لم تكن بجهة المقدورية معلوما له وبجهة المعلومية مقدورا له لم يحط علمه تعالى وقدرته بالأشياء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقال أيضا في مبحث اشتراك الوجود (فان معنى واحدا لا ينتزع) (عما لها توحد ما لم يقع) فترى انه ذهب إلى امتناع انتزاع المفهوم الواحد من منشأ متعدد مع حكمه بجواز انتزاع مفاهيم متعددة من ذات