فتلك الصورة وان لم تكن بإزائها شئ في الخارج الا انها موجودة بوجود منشأ انتزاعها الذي له ما بإزاء في الخارج أعني به الذات و المبدأ والنسبة (والتحقيق) ان مفهوم المشتق مفهوم واحد بسيط أعني به الذات مقيدة بقيد التخصص بالمبدأ بضرب من التخصص و من أجله لا يحمل الا على الذات المزبورة واما الفعل فهو بعكس ذلك لان مفهومه الحدث المتخصص بالذات المتعلق والمرتبط به بنحو من التعلق والارتباط (وهذا) الذي ذكرناه من البساطة غير البساطة التي تقدم ذكرها آنفا لأنها عند المصنف (قده) وغيره هو المفهوم المنتزع عن الذات المتخصصة بالمبدأ وعندنا هو نفس الذات المتخصصة بالمبدأ وهي بسيطة لخروج الخصوصية عنها (ثم) ان ما أفاده المحقق الشريف من البرهان على نفى التركيب استدلال بطرز عجيب لأنه إثبات للغة بما يصان به كلمات أهل المعقول من الخطأ و الفساد (مع) ان إطلاق الفصل على الناطق لا يدل على أنه بتمامه فصل بل يكفي في صحة الاطلاق اشتماله على الفصل (مضافا) إلى أن ما فر منه المستدل واقع فيه البتة إذ ليس ذلك المفهوم الانتزاعي الذي اختاره هو الفصل وانما الفصل هو المبدأ الساذج فالبرهان المذكور على تقدير صحته ينفى البساطة كما ينفى التركيب لكن سيجئ دفع الاشكال حتى على القول بالتركيب فضلا عن البساطة قوله ويدفع الاشكال بان كون الناطق:
قد عرفت ان إطلاق الفصل عليه باعتبار ان به يتحقق الفصل ويمتاز النوع عن سائر ما عداه وإطلاق الفصل على الناطق واقعا لا يقتضى بوجه كونه بتمام مدلوله فصلا بحيث لا يشتمل مفهومه على معنى خارج عن الفصل فان أمير المؤمنين عليه السلام فاصل بين الحق و الباطل وقسيم الجنة واللظى وليس معنى ذلك انحصار وصفه عليه السلام بذلك وليس له وصف وراء ذلك قوله والتحقيق ان يقال:
هذا أوهن مما أفاده صاحب الفصول (قده) لأنه يستلزم انحصار الكليات في اثنين إذ كما لا طريق لنا إلى الفصل كذلك لا طريق لنا إلى الجنس والنوع فكل المفاهيم التي تحصل في نفوسنا هي من قبيل الاعراض اما عاما أو خاصا وهذا خلاف مبنى المنطقيين وصريح تقسيمهم الكليات إلى خمس (مع) ان مفهوم الشئ كما أنه أجنبي عن الفصل أجنبي عن ما هو لازم الفصل وما هو أظهر خواصه وانما لازمه هو النطق وليس مفهوم الشئ بعد تقييده بالنطق لازم الفصل نعم هو بعد هذا التقييد يكون خاصة للانسان وملازما لفصله قوله وليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة:
لا يخفى ان المحمول وإن كان

(٧٦)