إذا لوحظ مع المعنى الحقيقي كان الاستعمال في المعنى الحقيقي أكثر منه في المعنى المجازي (نعم) مجموع الاستعمالات الواقعة في الأنواع المختلفة بحسب العلائق يكون أكثر من الاستعمالات الحقيقية قوله لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك:
يعنى في قاطبة باب المشتقات والتعبير بلفظ دائما لغرض استيعاب الافراد لا يخلو عن حزازة لان مفاده الاستيعاب بحسب الأزمان دون الافراد قوله إن ذلك انما يلزم لو لم يكن:
مقصوده هو ان إطلاق المشتق في مواد الانقضاء لا يستلزم كون إطلاقه بلحاظ حال الانقضاء ليكون مجازا في الأغلب فإنه على القول بوضعه لخصوص المتلبس يمكن ان يكون الاطلاق بلحاظ حال التلبس فرارا عن محذور لزوم غلبة المجاز (نعم) القائل بوضعه للأعم ليس له محيص عن الالتزام باستعماله بلحاظ حال الانقضاء لأنها من جملة افراد الحقيقة ولا وجه بعد ذلك للحاظ حال التلبس واستعمال اللفظ بذلك اللحاظ فإنه من قبيل الاكل من القفا وبناء على هذا القول لا يتم سبب الانصراف أعني به كثرة الاستعمال في المتلبس قوله ضرورة انه لو كان للأعم:
تعليل للمنفي في قوله لا حينه يعنى ان الاستعمال في حين المجئ الذي هو حال الانقضاء جائز بالضرورة على القول بالأعم ويكون على وجه الحقيقة أيضا فلا وجه لملاحظة حالة أخرى قوله وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح:
يعنى فيما لا يتيسر فيه الاستعمال الحقيقي كاستعمال الأسد مثلا في الرجل الشجاع فإنه لا محيص هناك عن المجاز فلا بد من المصير إليه بخلاف المقام الذي لا ضرورة فيه إلى الاستعمال المجازي و يمكن الاستعمال على وجه الحقيقة كما عرفت قوله وفيه انه ان أريد بالتقييد:
يعنى ان أريد من التقييد في عبارة المورد تقييد المسلوب أعني به سلبه بعد استعماله في الخاص وإرادة خصوص المتلبس منه عن مورد الاستعمال فنختار الاطلاق وعدم تقييد المسلوب ونمنع كون سلب المطلق غير سديد بل الضارب مثلا بمفهومه الارتكازي من غير ملاحظة خصوصية زائدة على نفس مفهومه يصح سلبه عمن انقضى عنه المبدأ وان أريد من التقييد تقييد السلب وقصره بخصوص زمان الانقضاء فنختار التقييد وان السلب مقصور بزمان الانقضاء بمعنى ان النسبة المحكية مقصورة بزمان الانقضاء لا ان النسبة اللفظية السلبية مقصورة بزمانه ضرورة انه يصح الاخبار في كل زمان ولو كان ذلك زمان تلبس زيد بالضرب عن عدم كونه ضاربا

(٧٢)