الفعلي وان لم يتلبس زيد بالضرب في شئ من الأزمنة الثلاثة نعم كانت القضية كاذبة ح وأحسن تقريب لبيان ذلك ما تقدم منا في بعض الحواشي من تقطيع الذات كزيد مثلا بحسب استمرار وجوده إلى ثلاث قطعات قطعة ملحوظة قبل التلبس بالمبدأ وقطعة ملحوظة مشتملة بالمبدأ وقطعة بعد الاشتغال بالمبدأ وخلعه ويعبر عن القطعة الأولى بمن لم يتلبس بالمبدأ وعن الثانية بمن تلبس بالمبدأ فعلا وفي الحال وعن الثالثة بمن انقضى عنه المبدأ فالقطعة الأولى خارجة عن مدلول المشتق بالاتفاق كما أن القطعة الثانية داخلة في مدلوله بالاتفاق وانما النزاع في اختصاص مدلول المشتق بها و عمومه للقطعة الثالثة أيضا (وقد مر) الاشكال في تصوير الجامع بين القطعتين بحيث يختص بهما ولا يشمل القطعة الأولى الا ان يشار إليه بحد عدمي بان يقال إن مدلول المشتق كل ذات له نسبة إلى المبدأ ولم يكن ممن لم يتلبس به بعد (ثم) ان زمان النطق الذي هو زمان النسبة اللفظية بعينه هو زمان الجري بمعنى توصيف الذات بالمبدأ و من الواضح ان ذلك أمر يتحقق في الخارج بمجرد النطق وغير قابل للتقييد بمثل أمس أو غد (ضرورة) ان القابل للتقييد انما يكون هو المفهوم الكلي واما الموجود الخارجي كوجود زيد مثلا فهو غير قابل للتقييد بل هو أمر لا يعقل بعد ان تحقق في الخارج ان لا يكون متحققا فيه فعلا بل يكون متحققا في الأمس أو في الغد هذا كله في زمان النطق (واما) زمان تلبس الذات بالمبدأ في الخارج فالمراد به هو زمان اتصاف الذات بالمبدأ في الخارج وقد يعبر عنه بزمان الجري الخارجي وزمان النسبة الخارجية فللجري والنسبة معنيان ينطبق أحدهما على النطق فيكون زمانه زمان النطق و الاخر على التلبس الخارجي بالمبدأ فيكون زمانه زمان التلبس فالجري قد يكون لفظيا وقد يكون خارجيا كما أن النسبة قد تكون لفظية وقد تكون خارجية (إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم) ان في مثل زيد ضارب أمس أو ضارب غدا يحتمل رجوع قيد أمس أو غد إلى كل من أجزأ القضية الثلاثة أعني بها زيد وضارب والنسبة (فعلى الأول) يكون مفاد القضية ان زيدا المقيد بكونه في الأمس أو الغد ضارب فيكون الموضوع في القضية قطعة من قطعات استمرار وجود زيد قد حكم عليه باتحاده مع عنوان ضارب ولازم ذلك تقيد المحمول أعني به الضارب في المثال بقيد الموضوع أيضا (وذلك) لعدم تعقل اتصاف زيد المقيد بكونه في الأمس مثلا بكونه ضاربا بالفعل كما أن تقييد

(٦٧)