بعين وجود افراده في الموطنين فالمعنى إذا قيد بقيد اللحاظ أعني به مفهوم اللحاظ لا شخصه كان كليا طبيعيا قابلا للانطباق على افراده الخارجية أعني بها المفاهيم الملحوظة باللحاظات الشخصية القائمة بالنفوس نظير مفهوم العلم الذي هو كلي طبيعي قابل للانطباق على افراده أعني بها الصور العلمية الجزئية القائمة بالنفس كما أنه إذا قيل المعنى بقيد اللحاظ الشخصي الخارجي كان حصة من المعنى الموجودة في الذهن وذلك نظير المعنى بقيد الوجود الخارجي كمفهوم الانسان المقيد بكونه موجودا بوجود زيد مثلا فإنه حينئذ يكون في زيد حصة من حصص المعنى غاية الأمر انها حصة خارجية والمعنى المقيد باللحاظ حصة ذهنية قوله ومنه ظهر عدم اختصاص الاشكال:
يعنى إشكال امتناع الصدق على الخارجيات يعم الأسماء أيضا على تقدير اعتبار قيد اللحاظ الاستقلالي في مداليلها كما أن دفع الاشكال في الأسماء بإنكار أخذ اللحاظ في مداليلها جار في الحروف أيضا و قد تقدم ان الاشكال بلزوم تعدد اللحاظ في مقام الاستعمال على تقدير اعتبار اللحاظ في مداليلها يعم الأسماء أيضا وقد استوفينا الكلام في مداليل الحروف فلا حاجة إلى الإعادة فراجع صدر الكتاب ليتضح لك حقيقة الحال قوله وكون المبدأ في بعضها حرفة:
ليس المبدأ في شئ من الموارد حرفة أو صناعة أو ملكة بل المبدأ في الجميع هي الفعلية والاختلاف انما هو في أنحاء التلبس بذلك المبدأ الفعلي فإنه قد يكون بنحو القيام بالفعل وقد يكون بنحو القيام بالملكة وهكذا ولكل من أطوار هذه النسب عين طور من أطوار الهيئات الاشتقاقية فهيئة ناجر تدل على نحو من النسبة وهيئة نجار على نحو اخر والمادة مادة واحدة لكن النسبة بهذه المادة الواحدة مختلفة فيها لا ان المادة في نجار استعملت في ملكة النجارة مجازا (نعم) المادة في مثل عادل وشجاع وجواد بنفسها ملكة والتلبس فيها مثل التلبس في ضارب وقاتل وآكل قوله هو حال التلبس لا حال النطق:
ليس المراد من كلمة الحال في قولنا حال التلبس زمان الحال كما هو المراد بها في قولنا حال النطق بل المراد بها حالة التلبس أعني بها التلبس الفعلي والمراد من التلبس الفعلي ليس هو التلبس المتحقق في الخارج فان مداليل الألفاظ انما هي ذوات المعاني لا المعاني بقيد التحقق في الخارج ولذلك كان كلمة ضارب في زيد ضارب مستعملا في معناه الحقيقي إذا أريد به الصورة المتلبسة بالضرب

(٦٦)