المتقيدة به الذات فإذا لاحظنا ذاتا مقيدة بمقولة خاصة عرضية منتسبة إليها بنسبة خاصة كلحاظ زيد المقيد بالبياض المنتسب إليه بنسبة قيامية فتارة تكون هذا الذات حاملة لتلك المقولة ومتصفة بها في جميع قطعات وجودها فلا كلام فيه في المقام وأخرى لا تكون متصفة بها الا في قطعة خاصة من الزمان ولنفرض تلك القطعة متوسطة محفوفة بقطعتين عاريتين عن تلك الكيفية ويعبر عن تلك القطعة المتوسطة بالمتلبس بالمبدأ وعن القطعتين الحافتين بها بمن لم يتلبس بعد ومن انقضى عنه المبدأ وغير خفي ان لكل من القطعتين العاريتين عن المبدأ نحو اختصاص وإضافة بالمبدأ الحاصل في القطعة الوسطى في قبال ذات لا يكون لها هذه الإضافة لأجل عدم فعلية المبدأ فيها أصلا كما أن للقطعة الحاملة للمبدأ نحو اختصاص آخر به (ومن ثم) قد وقع البحث هنا في أن مدلول المشتق ومطابق لفظه هو خصوص تلك القطعة الحاملة للمبدأ فتخرج القطعة اللاحقة عن مدلولها كخروج القطعة السابقة بلا خلاف أو ان مدلوله ما يعم القطعتين أعني بهما القطعة الحاملة للمبدأ والقطعة اللاحقة بها وهي المعبر عنها بمن انقضى عنه المبدأ ومنه يعلم أنه لا بد للقائل بالوضع للأعم من تصوير قدر جامع بين القطعتين بحيث يعمهما ولا يشمل القطعة السابقة وهي قطعة عدم التلبس للاتفاق على خروجها عن المدلول وكون استعمال المشتق فيها مجازا وتصوير القدر الجامع مشكل كما أن الالتزام بالاشتراك اللفظي والوضع للمتلبس بالمبدأ تارة ولمن انقضى عنه أخرى أشكل قوله واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت:
بل الاختلاف في جملة من المشتقات انما هو باختلاف الهيئات الحاكية كل منها عن خصوص نسبة مغايرة لنسبة أخرى كما في ناطق و نطاق وناجر ونجار وحامل وحمال فإذا اختلف ما يدل على النسبة أعني به الهيئة اختلف المدلول أعني به النسبة المحكية (اما) اختلاف المبدأ فهو أجنبي عن محل البحث ولا تختلف النسبة المحكية باختلافها وانما يختلف المعنى القائم بالذات باختلافه فالمبدأ في مثل عادل وجواد وشجاع انما هو من الملكات فتدل الهيئة على قيام تلك الملكات بالنفس وفي مثل أبيض وطويل وصبيح انما هو نفس الاعراض فتدل الهيئة على قيام تلك الاعراض بالبدن فالنسبة نسبة واحدة وان اختلفت المادة كما أن المادة في الأمثلة المتقدمة مادة واحدة والنسبة مختلفة

(٦٢)