الافراد التي أريدت من اللفظ وسيجئ من المصنف (قده) في مبحث العام والخاص ان اختلاف أنحاء العمومات الثلاثة من الاستغراقي و المجموعي والبدلي ليس باختلاف لحاظ المعنى في مرحلة الاستعمال بل انما هو باختلاف الحكم في القضية (وبالجملة) لا أتعقل معنى يتنازع فيه في المقام بعد خروج الاستعمال في مجموع المعنيين عن محل البحث فان الاستعمال في المعنيين استعمال في مجموع المعنيين لا محالة إذ لا يعقل الاستعمال في المعنيين من دون ان يكون ذلك الاستعمال استعمالا في مجموع المعنيين ليكون ذلك محلا للبحث وموردا للنفي والاثبات قوله وبيانه ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد:
بل الصحيح ان حقيقة الاستعمال انما هو مجرد جعل اللفظ علامة و آلة للانتقال إلى المعنى واما ما يرى من غفلة المتكلم عن نفس اللفظ في مرحلة استعماله فكان الملقى في الخارج هو عين المعنى المستعمل فيه وذلك أية كون اللفظ فانيا في معناه ومتحدا معه وجودا (فهو مدفوع) بان ذلك ناشئ عن الانس الحاصل من تكرر الاستعمال و كثرته ولذا لا يكون ذلك في أوائل تعلم اللسان فحقيقة الاستعمال لا يزيد على جعل اللفظ علامة للمعنى المختص به والعينية المتخيلة أمر زائد على أصل الاستعمال لا انها عينه (نعم) بناء على أن الوضع هو تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال أيضا فعلية ذلك التنزيل (لكن المصنف قده) لم يختر ذلك المبنى في حقيقة الوضع وعليه فلازم ما ذكره (قده) هو جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يجعل اللفظ علامة وآلة لانتقال المخاطب إلى كل من المعنيين أو المعاني (اللهم) الا ان يمنع من صحة الاستعمال كذلك وحصر جواز الاستعمال في الاستعمال بمعنى جعل اللفظ عين المعنى لكن لا وجه له بعد تحقق الوضع كما هو ظاهر (هذا) وقد عرفت ان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال غير معقول لما ذكرناه من أنه يؤدى إلى التناقض فان إرادة المتعدد مع استقلال كل واحد بالإرادة مرجعه إلى إرادة المتعدد وعدم إرادة المتعدد في استعمال واحد قوله فان اعتبار الواحدة:
بيان ذلك ان الوحدة المعتبرة في المعنى (اما) أن تكون بمعنى الوحدة الذاتية أو تكون بمعنى الوحدة الاعتبارية (اما) الوحدة الذاتية أعني بها كون كل معنى في نفسه واحدا لا اثنان وهو هو لا مركبا من نفسه وغيره فهي لا تنافي للاستعمال في الاثنين فإنه في عين الاستعمال في الاثنين قد استعمل في كل واحد منها وحده ولم يعتبر كل واحد

(٥٥)