من مطلق الطبيعة بمقدمات الحكمة كي يقال إن قضية المقدمات قد يكون هو التعيين والتقييد حيث إن هيئة افعل موضوعة لمطلق الطلب الأعم وحيث إن الطلب المطلق لم يعقل تحققه وكان تخصيص الطلب الموجود بأحد الحدين من النفسية والغيرية مما لا بد منه لا جرم حكم بمقدمات الحكمة بأنه نفسي لاحتياج الغيري إلى البيان بل هو أيضا من الحكم بالاطلاق والارسال فان الطلب القائم بالنفس المطابق للانشاء الحاصل في الكلام هو شخص خاص من الطلب لا مفهوم الطلب الكلي وهذا الشخص الخاص قد تردد بين ان يكون بحسب الأحوال مطلقا مرسلا أو مقيدا بحال مخصوص وهو حال وجوب أمر آخر والأول هو النفسي والثاني هو الغيري وحيث إن الأول مطلق بحسب الأحوال وإن كان شخص الوجوب واحدا حكم به عند عدم التقييد بقيد خاص وحال مخصوص وقد أشار إلى ذلك المصنف (قده) في بعض مباحث الامر (وبالجملة) عدم بيان القيد دليل على الاطلاق بقسميه الافرادي والاحوالي ولا يكون عدم البيان دليلا على التقييد بحد مخصوص هذا بعد التنزل عما ذكرناه سابقا و ان عدم البيان لا يكون بيانا لأمر لولا أن البيان كان حاصلا بنفس اللفظ.
قوله فصل في المجمل والمبين والظاهر:
يظهر من ذيل كلام المصنف (قده) ما ينافي صدره فان ظاهر الصدر هو ان وصفي الاجمال والبيان قائمان بنفس اللفظ ناشئان من تعدد الوضع أو تكثر المعاني المجازية مع تساوى نسبتهما مع الحقيقة أو اتصال الكلام بقيد مجمل، وظاهر الذيل ان الاجمال يكون بالجهل بالوضع أو الجهل بالمعنى المجازي بعد قيام الصارف عن إرادة المعنى الحقيقي (والحق) هو الأول وان الجهل بمعاني الألفاظ لا يوجب اتصاف الألفاظ بالاجمال ولو بالقياس إلى الجاهل بها والا لزم أن تكون اللغات التي لا نعلمها مجملات طرا مع أنها مبينات و نحن لا نعلمها، فالاجمال عبارة عن عدم كون اللفظ من وسعه تعيين معناه للعالم بالوضع لاشتراكه بين عدة معاني أو نحو ذلك لا عدم علم المخاطب بالمعنى لجهله بوضعه لكن المراد منه في كثير من إطلاقاته هو الأخير فيريدون من قولهم الغناء مجمل أو لفظ الصعيد مجمل انا لم نتحصل معناه بحده من أهل اللغة ولكن مطلق الجهل و عدم المعرفة أيضا لا يوجب إطلاق المجمل بل يعتبر مع ذلك ان يكون بحيث لا يتحصل المعنى مع المراجعة والامر هين

(٣١٨)