نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٣١٥

وانه ليس في البين قدر متيقن عند الشك فيهما قوله توجب مرتبة الانس:
الاستعمال المزبور لا يوجب أنس اللفظ بالمعنى كما في المجاز المشهور فضلا عن أن يوجب تعينه فيه (نعم) يوجب أنس اللفظ باللفظ لكثرة اقترانه به بل يتعين ح حمل اللفظ على حقيقته وقد تقدم من المصنف (قده) في مبحث ان الامر حقيقة في الوجوب ان كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا يوجب صيرورة اللفظ مجازا مشهورا وأقرب محامل ذلك أن تكون القرينة من قبيل تعدد الدال الذي حكم فيه في المقام على خلافه قوله الا إذا كان بينهما ملازمة:
يعنى انه كانت ملازمة بين الجهتين في حكميهما بحيث إذا ثبت الحكم مطلقا في جهة ثبت مطلقا في جهة أخرى فيكون الاطلاق الأول إطلاقا لفظيا ثابتا من المقدمات والاطلاق الثاني إطلاقا في الحكم الواقعي مستفادا بالملازمة من الاطلاق الأول من غير أن يكون من جهة في مقام البيان (وبالجملة) كل حكم كان ملازما للحكم المستفاد من الاطلاق أخذ به سوأ كان مطلقا أو مقيدا ولا يحتاج ذلك إلى التنبيه والبيان قوله فلا إشكال في التقييد:
اما على مسلك من يرى عدم البيان المطلق من المقدمات فواضح فإنه بصدور المقيد قد جاء البيان وانهدم أساس الاطلاق وفي الحقيقة لم تكن معارضة، واما على مسلك المصنف (قده) المنعقد عنده الاطلاق بعد البيان في مقام البيان فدليل المقيد المنفصل وإن كان معارضا لدليل المطلق الا ان ظهور المقيد في دخل القيد أقوى من ظهور المطلق في بيان الحكم الواقعي فيقدم عليه ويحكم بان المطلق لم يصدر بداعي الجد فلو فرض في مورد العكس أو فرض ضعف ظهور لا تعتق الكافرة في النهي التحريمي بالنسبة إلى ظهور المطلق في إرادة الاطلاق جدا أخذ بدليل المطلق ورفع اليد عن ظهور دليل المقيد في التحريم وعدم الاجزاء عما اشتغلت به الذمة قوله مع أن حمل الامر في المقيد على الاستحباب:
لا يخفى ان ظاهر دليل المقيد دخل القيد في الواجب وهذا لا يجتمع مع كون الواجب هو الطبيعة المطلقة (نعم) لو كان ظاهره وجوب المقيد الأعم من وجوبه بعنوانه المقيد ووجوبه بما اشتمل عليه من الطبيعة الكلية لم يكن ذلك منافيا لدليل المطلق لكن الواقع خلافه، و احتمال التخيير الشرعي باطل على كل تقدير بل الواجب اما الطبيعة المطلقة فيكون التخيير بين افرادها عقليا واما المقيد بما هو مقيد فلا يكون تخيير أصلا وإلغاء القيد عن الدخل اما بالحمل على الغالب أو نحو ذلك تصرف