وهذا هو مختار المصنف (قده) في كل عام قد خصص بدليل منفصل فان التخصيص عنده لا يوجب التجوز في لفظ العام باستعماله في الخاص بل يوجب قصرا في الحكم الواقعي وتخصيصا في المراد الجدي قوله لا في تعيين كيفية الاستعمال:
وضابطه عدم اختلاف العمل بالبناء على الظهور فيه واما إذا اختلف العمل فيبنى فيه على الظهور قطعا ويكون ذلك من تعيين المراد غاية الأمر كما يكون تارة من تعيين المراد المطابقي أو التضمني كذلك يكون أخرى من تعيين المراد الالتزامي مع القطع بالمراد المطابقي، ومن ذلك المقام فان اللازم من حمل الضمير على حقيقته ان يكون المراد من المطلقات في الآية بعض المطلقات فيحمل الضمير على حقيقته لأجل تعيين هذا المراد من القطع بالمراد من نفس الضمير قوله والا فيحكم عليه بالاجماع:
ليت شعري إذا لم يكن في جانب الضمير ظهور وأصل يعارض أصالة الظهور في جانب العام في صورة الانفصال وانعقاد الظهور للعام فمن أين جاء هذا الظهور في صورة الاتصال والاكتناف حتى أوجب الاجمال بعد وضوح ان اتصال ما لا ظهور فيه بما فيه الظهور لا يوجب الاجمال وفي مثل أكرم العلماء الا بعضهم انما يحصل الاجمال في العام لاتصال ما هو ظاهر في التخصيص مع إجماله في مقدار التخصيص مبحث المفهوم المخالف قوله مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق:
وذلك لقوة الظهور في المفهوم الموافق فان دلالة الأصل بالمنطوق اللفظي ودلالة الفرع بحكم العقل القطعي (نعم) لو كانت الدلالة اللفظية المستتبعة لحكم العقل بالمفهوم دلالة ضعيفة لا تقوى على دلالة العام تركت هذه الدلالة ويذهب المفهوم بتبعها لكن ذلك ليس من محل الاتفاق فان الاتفاق واقع على أن المفهوم الموافق بما هو مفهوم يقوى على ما يقابله من العموم وذلك لا ينافي ضعفه بضعف أصله ومنشأه فيترك ح من أجل ذلك قوله وتحقيق المقام انه إذا ورد:
أراد بذلك المصنف (قده) التنبيه على أن المفهومية ليست مما توجب الوهن والضعف في الدلالة ببيان ان قانون العلاج في المقام هو قانونه في غيره مما كان المتعارضان منطوقين وهو الاخذ بالأظهر منهما إن كان والا فالتساقط والرجوع إلى الأصل العملي في مادة المعارضة من غير فرق بين صورتي اتصال المتعارضين وانفصالهما الا في حصول الاجمال الحقيقي

(٢٩٩)