ولا مقصودين بالخطاب (والجواب عن هذه الثمرة) ان الاطلاق بمقدمات الحكمة كما يجري ويتم في حق المعدومين لو كانوا مخاطبين كذلك يجري في حقهم لو كانوا مقصودين بالافهام وقد تقدم في كلام المصنف (قده) ان المعدومين مقصودون بالافهام (بيان ذلك) انه كما يلزم على الامر الحكيم إذا كان في مقام البيان ان يبين حكمه بتمام ما هو دخيل فيه من القيود التي يحتمل تخلفها في حق المخاطبين كذلك عليه ان يبين مثل هذه القيود في المقصودين بالافهام من غير المخاطبين إذا كانت دخيلة في حقهم فلو لم يبين تلك القيود مع دخلها لكان قبيحا فبعدم البيان في مقام البيان يستدل على عدم الدخل فالمخاطبون ونحن المقصودين بالافهام سيان في التمسك بالاطلاق نعم غير المقصودين ليس لهم ذلك ولكن قد عرفت اننا مقصودون بالافهام، واما ما أجاب به المصنف (قده) عن الثمرة أعني به التمسك بالاطلاق في حق المخاطبين (ثم) إثبات الحكم المطلق في حق غيرهم بالاجماع على الاشتراك في التكليف (فجوابه) يظهر من كيفية تقريرنا للثمرة فان موردها ما إذا احتمل وجدان المخاطبين لما يحتمل دخله من القيود بحيث لم تكن تختلف عليهم وجودا تارة و عدما أخرى، ومعه كيف يتمسك بالاطلاق بعد عدم القبح في ترك المولى بيان القيد تعويلا على تحققه قوله وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق:
قد عرفت ان كونهم كذلك بحيث لا تختلف عليهم الحال بلحاظ وجود القيد تارة وعدمه أخرى يوجب صحة الاطلاق ومجرد كون القيد ممكن الارتفاع مع عدم الارتفاع خارجا لا يوجب قبح الاطلاق مع إرادة القيد فان المدار في صحة الاطلاق تعويلا على تحقق القيد انما هو على فعلية القيد ودوامه في علم المولى لا على إمكان ارتفاعه أو احتمال العبد لارتفاعه وهذا في غاية الوضوح قوله وليس المراد بالاتحاد في الصنف الا الاتحاد:
لعل المراد من العبارة دفع ما يمكن ان يقال إلزاما له بما اعترف به في عبارته السابقة بقوله وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك: من أن ذلك يكفي ثمرة للبحث، فأفاد في الدفع ان تلك الخصوصيات غير المتطرق إليها الفقدان مما لا يحتمل دخلها في الاحكام ليحتاج إلى التمسك بالاطلاق في دفع دخلها فيدفع دخلها بالتمسك بالاطلاق على تقدير شمول الخطابات للمعدومين وتبقى محتملة الدخل على تقدير عدمه والاحتياج في تعميم الحكم إلى الاجماع المختص بصورة الاشتراك في الخصوصيات فان تلك الخصوصيات غير المتطرق إليها الفقدان انما

(٢٩٧)