المعنى الخارجي لا زيد ولا القائم ولا الهيئة التركيبية بل مفاد الهيئة أيضا نفس النسبة وذاتها دون النسبة المتحققة في الخارج فإفادة الجملة لتحقق النسبة خارجا لا بد وأن تكون عن وضع متعلق بها غير تلك الأوضاع الثلاثة المتعلقة بموادها (ونحن) قد استرحنا من هذه الشبهة سابقا بالالتزام بان مفاد هيئة الجملة الخبرية ليس هو ذات النسبة بل النسبة الخارجية فيخالف وضعها وضع سائر مواد القضية و عليه فلا حاجة إلى وضع اخر متعلق بالجملة بل نفس وضع المفردات كذلك أعني وضع موادها لذوات المعاني وهيئاتها لنسبها الخارجية يكون كافيا وبالمقصود وافيا قوله مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة هذا إذا تعلق الوضع بالمجموع المركب من غير أن يكون جز من لفظه واقعا بإزاء جز المعنى مطابقا لوضعه الافرادي فتكون حينئذ دلالتان على المعنى دلالة قائمة بالمفردات وأخرى قائمة بالمجموع المركب (اما) إذا كان وضع المركب أيضا على نحو يقع جز منه بإزاء جز المعنى الذي هو له في وضعه الافرادي فتكون حينئذ دلالة واحدة لكل جز من أجزأ المركب على كل جز من أجزأ المعنى التركيبي ناشئة هذه الدلالة عن سببين ومنشاءين وضعه الاستقلالي و وضعه في ضمن وضع المجموع المركب (هذا) ولكن قد عرفت ان مداليل المركبات معان تصديقية وهي غير مداليل المفردات فلا ضير في تعدد الدلالة مع تعدد المداليل بل يلزم تعددها ولا يتم المقصود بدون ذلك الاعلى ما عرفت من مسلكنا في وضع الهيئات التركيبية.
في علائم الحقيقة قوله السابع لا يخفى ان تبادر المعنى من اللفظ التبادر معلول للمعاني الارتكازية الحاصلة في النفس من مداليل الألفاظ وهذا الارتكاز اما ان يكون ناشئا من الاطلاع على موارد استعمال أهل اللغة كالارتكاز الحاصل لنا من معاني الألفاظ التي تداولها أهل العرف واما ان يكون ناشئا من ممارسة كلمات الناقلين للغة ومن المعلوم ان الكاشف عن الوضع هو التبادر الأول واما التبادر الأخير فلا يزيد عن منشأه الذي هو قول أهل اللغة والمفروض عدم اعتباره فكيف يعتبر الكاشف عنه (ومما ذكرنا ظهر) انه ليس كل تبادر معلولا للعلم بالوضع ليكشف عنه كشفا إنيا إذ كثيرا ما يرتكز في الذهن معاني

(٢٤)