في ذلك الجزئي (ثم) ان المندوحة لا تجدي في دفعه من جهة ان المندوحة تصلح موردها دون مورد الاجتماع فان القدرة على فرد واحد من الطبيعة المأمور بها تصحح التكليف بالطبيعة ثم يحصل امتثاله في الفرد المحرم من غير أن يكون الفرد المحرم بخصوصيته الفردية تحت الطلب كعدم كون الفرد المحلل بخصوصيته الفردية تحت الحكم فان الافراد تكون بنسبة واحدة في الانعزال والخروج عن حيز الطلب ومع ذلك يحصل امتثال طلب الطبيعة بها محرمة كانت أم سائغة (فالمتحصل) من مجموع المقامين هو جواز اجتماع الامر و النهي وعدم استحالته ذاتا ولا بالغير (اما الأول) فلتعدد متعلق الطلبين و هما الحدان وان اتحد موردا (واما الثاني) فلعدم توجه الطلبين الا بذات ما هو سار إلى المجمع لا بقيد السريان ليلزم في حصة المجمع طلب المحال (نعم) بناء على تعلق الامر بالافراد يستحيل اجتماعهما في فرد واحد ولا ينفع وجود المندوحة ح كما تقدمت الإشارة إليه قوله الا انها مقيدة بالوجود:
القائل بذلك يلتزم بان متعلق الاحكام هي الطبائع الموجودة على أن يكون الاتصاف بالوجود متعلقا للحكم لا الموصوف ولا نفس الصفة فاصل الوجود خارج من تحت الطلب وإن كان اتصاف الطبيعة به داخلا تحته، وعلى ذلك فليس الوجود ما به الامتثال بل هو محقق لما به الامتثال أعني به اتصاف الطبيعة بالوجود، وعليه فالوجود الخارجي وإن كان واحدا الا ان اتصاف كل من الطبيعتين به غير اتصاف الأخرى به فبإيجاد الصلاة في الأرض المغصوبة تجعل طبيعة الصلاة متصفة بالوجود وهو مأمور به وطبيعة الغصب متصفة بالوجود وذلك منهي عنه فمحل الأمر والنهي مختلفان متعددان و لازم ذلك اختلاف الإطاعة والعصيان أيضا وتعددهما فالاتيان بالمجمع لا يكون بنفسه عصيانا وامتثالا بل هو يوجب حصول اتصاف كل من الطبيعتين بالوجود ويكون الامتثال باتصاف مغاير لاتصاف آخر يتحقق به العصيان، وعلى ذلك فلا يرد عليه ما في المتن من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون وان الوجود الواحد يستدعى وحدة الماهية، وذلك لعدم ابتناء الاستدلال على تعدد المعنون وجودا أو تعدده مهية، بل مبناه هو ان المطلوب هي العناوين بما هي موجودة لا نفس الوجود ولا العناوين بما هي هي فنفس الوجود و ان اتحد الا ان الموجود بذاك الوجود متعدد (فالذي ينبغي) ان يقال في الجواب هو انه لا فرق بين المقيد بالوجود وبين نفس الوجود في ذلك فإذا لم يصح توجيه الطلبين نحو الوجود الواحد لا يصح توجيهه

(٢٢٩)