الانضمام إلى فعل الاخر قوله فصلى فيها مع مجالستهم:
إذا كان اجتماع الأمر والنهي محالا لا يعقل أن تكون الصلاة في الدار طرفا للتخيير في الخطابين جميعا بل اما أن تكون داخلة في تخيير خطاب الامر أو داخلة في تخيير خطاب النهي أو خارجة عنهما جميعا ولم يكن لضم الطرف الآخر أعني المجالسة دخل فيما هو المدعى بل هو مخل به لو فرض تحقق المجالسة قبلا أو فرض انطباقها على الأكوان الصلاتية لان الكون في الدار حينئذ يكون حراما تعيينيا قد اجتمع مع الواجب التخييري (مع) ان المقصود هو اجتماع الحرام التخييري مع الواجب التخييري اما كونه حراما تعيينيا على الأول فواضح إذ بعد حصول مخالفة الطلب التخييري في بعض الأطراف يتعين الطرف الآخر للامتثال، واما كونه حراما تعيينيا على الثاني فلوضوح ان الفعل الواحد كالكون في الدار في المقام إذا صار مصداقا لكلا طرفي النهي التخييري فكان مجالسة وكونا في الدار والمفروض تعلق النهي بهما على سبيل التخيير كان هذا الفعل مبغوضا تعيينا إذ لا يعقل التخيير بين ترك الشئ المعنون بعنوان وترك ذلك الشئ المعنون بعنوان آخر أيضا قوله السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة:
انما يصح هذا القيد إذا قيل بتعلق الطلب بالطبائع فمن هذا التقييد فيما إذا كان من الكل ولو كان ذلك تصريحا من بعض وتقديرا من آخرين يمكن استفادة اختصاص هذا النزاع بالقائلين بالطبائع وذلك لأنه على القول بتعلقه بالافراد لا تعقل المندوحة لان الافراد المتداخلة التي سرى إليها الامر من جانب والنهي من آخر لا مندوحة فيها ومجرد وجود افراد آخر مأمور بها مثلها يمكن امتثال الامر التخييري بإتيانها لا يصحح المندوحة في هذه الافراد وطلبها قوله وأنت خبير بفساد كلا التوهمين:
بعد إطباق الامامية على قبح التكليف بالمحال واستحالة صدوره من الحكيم يكون النزاع من القائلين بتعلق الاحكام بالافراد لغوا لما سمعت من عدم معقولية المندوحة في الافراد المتداخلة ومعه يكون التكليف من الحكيم بتوجيه الأمر والنهي جميعا إليها تكليفا محالا بالاتفاق منهم ولو لأجل كونه طلبا للمحال فالبحث بعد ذلك بان التكليف بنفسه محال وجمع بين الضدين يكون لغوا بعد كون الطلب محالا على كل حال ولو محالا عرضيا فالبحث المذكور انما يكون معقولا وتترتب عليه الثمرة إذا قيل بتعلق الاحكام بالطبائع فيكون منشأ التوهمين هو استحالة جريان النزاع بين القائلين بتعلق الاحكام بالافراد بل هو اما

(٢١٦)