من العناوين وكذلك النهي ومن المعلوم ان مثل هذا الأمر والنهي يمتنع اجتماعهما وان لم يمتنع اجتماع الإرادة والكراهة لأنه يؤل إلى اجتماع النقيضين وكون فعل واحد مبغوضا وغير مبغوض ومطلوبا و غير مطلوب (واما) ما أفاده المصنف (قده) بقوله غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع: فلا معنى محصل له في المقام بعد فرض كون البحث في دلالة اللفظ لا في تحقق مورد اجتمع فيه الأمر والنهي في الشريعة كي يدعى دلالة دليل سمعي على عدم وقوعه وان الشارع لا يأمر وينهى عن شئ واحد نظير البحث في مسائل الظن عن وقوع التعبد بالظن بحسب الأدلة السمعية بعد الفراغ عن إمكان التعبد به قبالا لابن قبة قوله لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع:
نعم امتناع اتصاف شئ واحد بالمطلوبية والمبغوضية بعنوانين على تقدير تحققه انما يكون بملاك استحالة اجتماع نفس الصفتين و مضادتهما من غير دخل لخصوصيات كل منهما من النفسية والغيرية والتعيينية والتخييرية والعينية والكفائية، ولكن مع ذلك لا يمتنع اجتماع الحرام التخييري مع الواجب التخييري بل كون أطراف التخيير في كل منهما بأجمعها عين أطراف التخيير في الاخر بل ذلك واقع في الشريعة كما إذا اضطر إلى ارتكاب أحد الحرامين (والسر في ذلك) ان المبغوض في الحرام التخييري ليس هو كل من الفعلين كي لا يجتمع مع وجوب كل منهما بل الحرام هو عنوان الجمع بين الفعلين فلا مانع من أن يكون كل من الفعلين مطلوبا والجمع بينهما مبغوضا كما في الجمع بين الأختين ويكون مثال الطلبين على الامتناع إلى مطلوبية كل من أطراف التخيير بشرط لا عن الاخر و مبغوضيته بشرط الانضمام ولا يكاد يجتمع هذان العنوانان (نعم) بناء على الجواز يجب كل من أطراف التخيير ويحرم عنوان الجمع بينها فلو أتى بالاطراف دفعة فقد امتثل بذات الأطراف وعصى بالجمع بينها (ثم) لا يبعد جواز اجتماع الواجب الكفائي مع الحرام الكفائي أيضا فيجب على المكلفين كفاية الاتيان بأحد الفعلين ويحرم عليهم الاتيان بالآخر لا على التعيين ومثال ذلك إلى حرمة اجتماعهم على ذلك الفعل فإذا سبق أحدهم إلى الامتثال حرم الفعل على الباقين عينا لان عنوان الجمع يكون ح بفعله (نعم) لو أتى الجميع دفعة اتصف فعل الجميع بالحرمة ولم يحصل الامتثال بفعل واحد منهم لان مثال الطلبين حسب ما سمعت في الواجب والحرام التخييرين إلى إيجاب فعل كل بشرط لا عن فعل الاخر وحرمته

(٢١٥)