ان اختلاف أنحاء الوجوب، وكون التخييري نحوا يجوز تركه إلى البدل مما لا نعقله الا ان يرجع إلى اشتراط الوجوب في كل منهما بعدم الاخر أو تعليقه على عدمه ولا ينطبق شئ منهما على الواجبات التخييرية فلا محيص من الالتزام بان الواجب هو الواحد الجامع وان التخيير في جميع الواجبات التخييرية عقلي لا شرعي، أو الالتزام بان الواجب أحدهما لا بعينه مصداقا مع عدم القول بتبعية الاحكام للمصالح في المتعلق والالتزام بكفاية المصلحة في الحكم، وذلك لان توجه الحكم إلى أحدهما لا بعينه معقول كتوجه التمليك إلى الواحد المردد لكن لا يعقل قيام المصالح التي تكون من الاعراض المتصلة بالواحد المردد فلا بد أن تكون المصلحة اما في واحد معين أو في الجميع فإن كان الأول تعين ذلك الواحد للوجوب وإن كان الثاني وجب الجميع عينا (ودعوى) كون الغرض في كل منهما منوطا بعدم الاخر (مدفوعة) بما دفعنا به كون التكليف كذلك، وان محتملات عدم الاخر المشروط به حصول الغرض ثلاثة، والكل باطل لا ينطبق على الواجبات التخييرية الثابتة في الشريعة قوله وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد:
الظاهر أن مورد البحث والأقوال هو هذا القسم واما القسم الأول الذي يكون الواجب فيه في الحقيقة تعيينيا كسائر الواجبات التعيينية فهو خارج عن محل الكلام، والالتزام بوجوب الجامع في الواجبات التخييرية الثابتة في الشريعة فرار عما هو محل الاشكال من جهة عدم تصوير التخيير الشرعي وإرجاع التخيير الشرعي موضوعا إلى التخيير العقلي (وقد عرفت) ان لا محيص عن هذا الفرار بناء على تبعية الاحكام للمصالح في المتعلقات (نعم) بناء على عدم التبعية، يمكن الالتزام بوجوب الواحد المردد ان صح التكليف بالواحد المردد (ولكن) المصنف (قده) ينكر ذلك وان مفاد النكرة عنده الجنس المقيد بمفهوم الوحدة الذي هو جنس آخر فيكون طلبه طلبا للجامع فلا يخرج التخيير عن كونه عقليا قوله بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير محل الاشكال هو ما إذا كان نفس الفعل المتعلق للتكليف مرددا بين الأقل والأكثر وكان للأقل في ضمن الأكثر وجود مستقل كرسم خط طويل تدريجا وان عد المجموع بعد حصول الأكثر فعلا واحدا و كان له وجود واحد (فيخرج بالقيد الأول) ما إذا لم يكن الفعل المتعلق التكليف مرددا بين الأقل والأكثر بل كان متعلق ذلك الفعل مرددا بينهما كما إذا أمر تخييرا بالاتيان بعصا طولها عشرة أذرع أو بعصا طولها خمسة أذرع، أوامر بإكرام عشرة دفعة

(٢٠١)