به إرادة تبعية والتبعية اما أمر وجودي كالأصلية أو عدمي حد لأمر وجودي وعلى كل حال تكون أصالة عدم تعلق وجوب تبعي معارضة بأصالة عدم تعلق وجوب أصلي إن كان كل منهما منشأ لاثر والا جرى الأصل في ماله الأثر بلا معارض واما عدم كون هذا الوجوب تبعيا فليس له حالة سابقة كي يستصحب كما أن عدم كونه أصليا ليس متيقنا (وبالجملة) ليس لمفاد ليس الناقصة وسلب الربط حالة سابقة ليستصحب واما استصحاب عدم تعلق وجوب تبعي أعني مفاد ليس التامة فقد عرفت انه معارض بمثله بعد العلم الاجمالي بتعلق أحد الوجوبين وأيضا لا يثبت بهما حال الواجب الخارجي وانه أصلي أو تبعي فلا أصل يعول عليه في المسألة قوله كسائر الموضوعات المتقومة:
لا فرق بين الموضوعات المتقومة المتقيدة بأمور عدمية وغيرها في أنه لا يثبت باستصحاب تلك الاعدام تخصص الموضوعات بها ما لم يستصحب السلب الناقص (نعم) الموضوعات المركبة من وجودي و عدمي إذا أحرز الجز الوجودي بالوجدان أو بالأصل يمكن إحراز الجز العدمي منه بالأصل وبذلك يتم الموضوع المركب المرتب عليه الأثر قوله ومنه قد انقدح انه ليس:
وذلك لان كل ما ذكر من قبيل تطبيق الكبريات المستنبطة على صغرياتها أعني أوفوا بالنذور والإصرار على الصغيرة في حصول الفسق وحرمة الأجرة على الواجبات وليس ذلك من شأن الأصولي (نعم) هو من شأن الفقيه إذا كانت الموضوعات من الموضوعات المستنبطة كما في الموارد المذكورة قوله مع أن البر وعدمه:
الكلام هنا فيما إذا لم يحرز القصد وأريد تعيين المقصود بظهور اللفظ الواقع في حيز النذر واما انصراف لفظ الواجب إلى الواجب النفسي فممنوع وسيجئ من المصنف (قده) في مبحث اجتماع الأمر والنهي إنكار انصراف لفظ الامر إلى الامر النفسي مع أن لنا ان نفرض الثمرة فيما إذا علق النذر على الاتيان بما هو مدلول هذا اللفظ قوله لو قصد ما يعم المقدمة كأن قصد الاتيان بما يلزم العقل بإتيانه ويوجبه سوأ كان مما أوجبه الشارع وكان حكم العقل بتبع حكم الشرع بلا واسطة أو كان حكم العقل بتبع حكم الشرع بواسطة ومن جهة توجه الحكم من الشارع بذي المقدمة وقد عرفت ان محل الكلام ما لو لم يعلم القصد أو علم قصد ما هو مدلول لفظ الواجب وضعا قوله لحصول العصيان بترك أول كما يحصل العصيان بالنسبة إلى ذي المقدمة بترك أول مقدمة كذلك يحصل العصيان بالنسبة إلى سائر المقدمات

(١٧٦)