المتعلق بذيلها فهو أجنبي عن تحقق امتثال هذا الامر وليس اعتبار قصده في امتثال هذا الا كاعتبار قصد الاتيان بالحج في امتثال أمر الصلاة (ولكن) مع ذلك يعتبر قصد الاتيان بالغاية في تحقق التعبد بالمقدمة لما عرفت من أن عبادية المقدمات المأخوذة شرطا في ذيها انما هي بعبادية ذيها لا بأمرها الغيري فأمر ذيها هو الذي يتعبد به ومن المعلوم ان أمر ذيها أمر وحداني لا يحدث الا أمرا وحدانيا منبسطا على مجموع ما تعلق به فما لم يكن الشخص داع إلى المجموع لم يكن له داع إلى كل جز وكل قيد بل هذا الداعي هو بعينه ذاك لا شئ غيره وقد صرح المصنف (قده) بما ذكرناه بقوله بل في الحقيقة يكون هو الملاك إلخ قوله وقصدها كذلك لا يكاد يكون:
لم لا يكاد يكون بدون قصد التوصل وأي ارتباط للتوصل الخارجي بالمقدمية وشأنية الايصال الموجودة في ذات المقدمة والمعتبر من قصد العنوان قصد ما هو عليه المقدمة من المقدمية وشأنية الايصال فيقصد الذات بعنوان كونها مقدمة شأنها ان توصل وأين ذلك من قصد التوصل الخارجي فقد اشتبه هنا مفهوم التوصل بمصداقه و المعتبر هو القصد الأول دون الثاني قوله ضرورة ان عنوان المقدمة:
عنوان المقدمية كسائر العناوين المتعلق بها الامر لا يفترق عنها مقدار شعرة فان معنى تعلق الامر بالعنوان هو تعلق الامر بالخارج بحد خاص ينتزع منه العنوان دون مفهوم العنوان الذي ليس هو ذلك العنوان الا بالحمل الذاتي دون الشائع الصناعي ومع ذلك يعتبر قصد العنوان أي يعتبر ان يؤتى بالمعنون بما هو معنون بالعنوان الخاص و بما هو محدود بالحد المخصوص الذي هو المنشأ لانتزاع العنوان والتعبير بان العنوان علة لتوجه الحكم إلى ذات المعنون أو هو الذي تعلق به الحكم وتوجه إليه تعبيران عن مطلب واحد فان العلة هي الموضوع للحكم لبا وليست شيئا غيره فالذات التي يتوقف عليها الواجب تجب بما انه يتوقف عليها الواجب لا بما هي ذات من الذوات كما أن المعنون بسائر العناوين انما يجب بما هو معنون لا بما هو هو قوله كما يوهمه ظاهر عبارة المعالم ره ان الفرق بين ما ذهب إليه صاحب المعالم (قده) وما نسب إلى الشيخ (قده) بعد اشتراكهما في دخل إرادة الاتيان بذي المقدمة هو ان الدخل في عبارة المعالم على سبيل شرط الوجوب وفيما نسب إلى الشيخ (قده) على سبيل شرط الواجب وأيضا الدخيل في كلام المعالم هو

(١٦٦)