القهرية فلو صلى الانسان محنكا واما ما غافلا عن ذلك كله أو ملتفتا غيرنا والتقرب بهذه الخصوصيات فهل يحصل له القرب بهذه الخصوصيات ولا سيما إذا قصد بها خلاف القرب بان أتى بها لبعض الدواعي الخارجية (واما الثاني) فلان التقرب إذا كان معتبرا في الامر الغيري فما لم يقصد التقرب لم يعقل ان يكون الامر الغيري داعيا فان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه غير الحاصل في المقام الا بقصد التقرب فقصد التقرب سابق في الرتبة على قصد الامر الغيري ولا يعقل ان يكون القصد متعلقا بالامر الغيري الا بعد قصد التقرب بالامر النفسي فكيف يعقل ان يكون قصد الامر الغيري منحلا إلى قصد التقرب بالامر النفسي (نعم) قصد الراجح الذاتي على سبيل التوصيف حاصل لكنه لا يكفي في وقوع الفعل مقربا ما لم يقصده على وجه الغاية قوله ربما لا تكون محصلة:
يعنى ان المقدمة لا تكون ذوات الافعال بل الافعال معنونة بعناوين نفس أمرية لا تحصل الا بتوجه القصد إليها كعنوان التعظيم والتأديب وحيث إن العنوان مجهول في المقام احتيج في التحليل إلى قصده إلى قصد الامر المتعلق به ليحصل القصد إليه على سبيل الاجمال (لكن يتجه عليه) ان قصد العنوان سابق في الرتبة على قصد الامر فان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه فما لم يقصد المتعلق بالقصد إلى عنوانه لا يعقل ان يكون الامر داعيا فكيف يعقل أن تكون دعوة الامر قصدا إجماليا للعنوان فلا محيص في مثل هذا الحال من الإشارة إلى العنوان في رتبة سابقة على قصد الامر ولو كانت الإشارة بقصد ما هو المقدمة واقعا أو ما هو الواجب ثم بعد هذه الإشارة يحصل العنوان ولا تبقى حاجة إلى قصد امتثال الامر الغيري فقصد الامتثال دائما مسبوق بالقصد إلى عنوان المتعلق ولو على سبيل الاجمال ويكفى ذلك في حصول الإشارة ويستغنى عن قصد امتثال الامر الغيري قوله ولو بقصد امرها وصفا:
أو قصد امرها غاية ولكن على سبيل جز الداعي لا تمامه أو الإشارة إلى العنوان بقصد ما هو المقدمة واقعا من غير حاجة إلى قصد الامر أصلا لا وصفا ولا غاية قوله ثانيهما ما محصله لا يخفى ان الواجب من المقدمات هو خصوص ما كان مقدمة لحصول ما يترتب عليه الغرض من افراد الواجب النفسي لا ما كان مقدمة لحصول ذات الواجب الأعم من المحصل للغرض ان تعقل التفكيك بين حصول ذات الواجب وحصول الغرض (وذلك) لوضوح ان مناط الوجوب هو الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدماته ولا ملازمة كذلك

(١٦٤)