هو الأخير فيرجع في غيره إلى أصالة البراءة فلا يجب الفعل الذي يكون شرطه غير حاصل بأحد النحوين (ولعل مما ذكرناه) يظهر حكم باقي صور الشك ذوي الاحتمال الثنائي والثلاثي البالغة مع ما ذكرناه من الصور الثلاث تسع صور لان أحدها ذات احتمال رباعي و الاثنتان ثنائيتان قوله وربما قيل في الدوران:
يمكن ان يتمسك لتقديم جانب الهيئة بوجهين آخرين (أحدهما) ان تقييد الهيئة مستلزم لتخصيص متعلق الخطاب العام غالبا مثل يا أيها المؤمنون ويا أيها الناس بمن كان واجدا للشرط فعلا ومن سيكون واجدا فيما بعد ولكن بعد تحقق الشرط ووجدانه فيخرج من لم يجده ولا يجده بحسب طبعه أصلا فان أصالة العموم في المتعلق يكون بيانا لرجوع القيد إلى المادة وكونه على نحو يجب تحصيله و عموم التكليف لمن لا يكون واجدا للشرط أصلا بحسب طبعه يكون معينا لذلك ولو فرض إطلاق المتعلق وعدم عمومه لاقتضى أصالة الاطلاق فيه بضميمة أصالة الاطلاق في الهيئة عدم رجوع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن ولا إلى المادة على نحو لا يجب تحصيله لان كلا من الامرين يستدعى التقييد في المتعلق وعدم عموم التكليف لكل من يشمله اللفظ فيبقى مرددا بين رجوعه إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر وإلى المادة على نحو لا يجب تحصيله فان إطلاق الهيئة وشمولها يكون محفوظا على كل حال ويرجع حينئذ إلى الأصل ومقتضاه عدم وجوب الفعل الذي لا يكون شرطه حاصلا بحسب طبع المكلف يعنى اما بغير اختياره أو باختيار مستند إلى داع نفساني (ثانيهما) ان أصالة الاطلاق في جانب الهيئة أصل في جانب السبب فيقدم على أصالته في جانب المادة التي هي أصل في جانب المسبب فان الحكم في خطاب حج إذا كان مطلقا شاملا للمستطيع الفعلي ولمن يستطيع بعد ذلك و من لا يستطيع أصلا بحسب طبعه استلزم ذلك ان يكون قيد الاستطاعة قيدا للمادة بحيث يجب تحصيله والأصل في جانب السبب و القرينة مقدم بحسب بناء العقلا على الأصل في جانب المسبب و ذي القرينة ومن أجل ذلك يقدم ظهور الفعل في مثل لا تضرب أحدا على ظهور المتعلق فكما يقدم ذلك يقدم ظهور الحكم على ظهور المادة و المتعلق للحكم وانه يقدم الاطلاق والظهور بمقدمات الحكمة في جانب الحكم والهيئة على الظهور بمقدماتها في جانب المادة (لكن) ما ذكرناه وما نقله المصنف (قده) لترجيح جانب الهيئة يكون مختصا بالقيد المنفصل على

(١٥١)