في الحال والإرادة الحقيقية حاصلة في الاستقبال وعند تحقق المعلق عليه (فذلك) غير ضار وليس ذلك من تفكيك الانشاء عن المنشأ إذ ليس المنشأ هي الإرادة الحقيقية كي يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ فان الإرادة القائمة بالنفس ليست من الأمور الانشائية بل هي من الأمور الواقعية الحاصلة من مبادئ الإرادة فهي اما حاصلة من مباديها أو غير حاصلة لا تكاد تحصل بالانشاء قوله قلت المنشأ إذا كان هو الطلب:
كأن المصنف (قده) توهم ان المستشكل أراد عدم مطابقة الانشاء للواقع فأجاب بان المطابق لانشاء أمر على تقدير هو حصول الامر عند ذلك التقدير بحيث لو كان حاصلا قبله لم يكن الانشاء مطابقا للخارج والواقع (وأنت خبير) بان تفكيك الانشاء عن المنشأ أمر وعدم مطابقة الانشاء للواقع أمر اخر فليس ما أفاده (قده) من الجواب مرتبطا بالاشكال وقد عرفت حق الجواب عنه في الحاشية السابقة قوله كما يمكن ان يبعث فعلا إليه:
لم يكن الكلام في البعث بل في انقداح الإرادة في نفس المولى وما ذكره المصنف (قده) هو الحق فإنه بعد تعلق الإرادة بشي في نفس المولى لا بد وان لا يكون في البعث إليه مفسدة تغلب على الجهات المقتضية لإرادة المولى فمقام البعث ومبادئه أجنبي عن مقام الإرادة ومباديها (ولكن ذلك) أجنبي عما ذكره شيخه (قده) في تقرير عدم توجه القيد إلى الطلب في مقام اللب (والحق في الجواب) هو ما ذكرناه سابقا من أنه بناء على تبعية الإرادة للمصلحة فيها ربما لا تكون بعد التوجه إلى الفعل بخصوصياته مصلحة في إرادته قبل كذا بل تحدث المصلحة عند كذا وعليه فلا بد من أن تكون الإرادة حاصلة عنده لا قبله قوله لا مطلقا ولو متعلقا بذلك:
هذا تسليم لكون الإرادة المطلقة الحالية بالفعل الاستقبالي موجودة بالفعل وان المانع انما منع عن إظهارها وإنشائها على ما هي عليه من الاطلاق فلذلك أنشأها بصورة التعليق على الشرط إذ لم يكن مانع عن إنشائها كذلك (وقد عرفت) ان شيخنا المرتضى (قده) لا يأبى عن ذلك وليس بحثه في الامر بمعنى البعث وانما بحثه في عدم توجه الشرط إلى الإرادة الواقعية القائمة بالنفس قوله واما بناء (إلى قوله) فكذلك:
والصواب ان يقال إنه ليس كذلك لان ما ذكره شيخنا المرتضى (قده) على هذا المبنى الصحيح واضح جلي ولا يعقل بعد حصول التصديق بصلاح الفعل المقيد بتقدير غير حاصل صلاحا تاما غير مزاحم تخلو النفس عن الإرادة و

(١٤٢)