ليس كذلك بل انما المشتبه خصوصية متعلق الحكم الفعلي في مقام و نفس الحكم الفعلي في مقام آخر مبحث مقدمة الواجب قوله الظاهر أن المهم المبحوث عنه:
لا يخفى عدم الفرق فيما هو المهم بين جعل عنوان البحث في الملازمة وبين جعله في وجود اللازم عند وجود الملزوم فان مؤدى العنوانين واحد (نعم) حفظ مناسبة المقام يقتضى جعل العنوان على النمط الأول كي لا يكون استطرادا (لكن يتجه عليه) ان عنوان البحث وذكره في الأصول وفي عداد المبادي بعد إمكان عنوانه بما يكون من الغايات والفقه لغو وإطالة مقال بلا ضرورة تستدعيه كما تستدعيه الضرورة في المسائل الأصولية التي لا صورة فقهية لها فليدرج ابتدأ في الفقه بعنوانه الفقهي لا البحث عنه في الأصول و جعل نتيجته في طريق الاستنباط في الفقه فتأمل قوله لا لفظية كما ربما يظهر:
لا يخفى انه لا يكون البحث بذاك العنوان المذكور أولا أعني الملازمة لفظيا لعدم كون الملازمة مدلولا للفظ بل المدلول للفظ على تقدير ان يكون له مدلول هو وجوب المقدمة عند دلالة اللفظ على وجوب ذيها قوله حيث استدل على النفي بانتفاء:
استدلاله بذلك صريح في أن البحث ليس في دلالة اللفظ وإلا لزم اتحاد المدعى والدليل فلا جرم يكون البحث في المدلول وقد عرفت ان المدلول إن كان فهو وجوب المقدمة دون الملازمة فيكون البحث حسب استدلاله فقهيا البتة قوله مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ:
الذكر في مباحث الألفاظ هين فإنه كما ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ ذكر غيره من المباحث العقلية كمسألة الامر، بالشئ، و اجتماع الأمر والنهي، فيها فذكره فيها لا يكون كاشفا عن كون النزاع في دلالة اللفظ بل هو من التقليد والمتابعة لمن تقدمه كذكر المصنف (قده) له في مباحث الألفاظ (مضافا) إلى ما عرفت من صراحة استدلاله في كون النزاع فقهيا قوله ضرورة انه إذا كان نفس الملازمة:
لو تم هذا الدليل لاقتضى سد باب مباحث الألفاظ فان الوضع بنفسه إذا كان ثبوتا محل إشكال كيف يترك ويبحث في دلالة صيغة افعل على الوجوب أو الفور أو المرة أو نحو ذلك بل لا بد من النزاع فيما هو منشأ هذه الدلالة بل هذا الاشكال يتجه في تمام العلوم وينبغي للمؤلفين طرح البحث في آخر

(١٣٢)