ان الفعل خير واحد ومغفرة واحدة والمسارعة إليه انما يكون بإتيانه في الزمان الأول والاتيان به بعد ذلك خارج عن عنوان المسارعة والاستباق وإلا لم يجب الاتيان به في الزمان الأول بالخصوص بل جاز الاتيان به في باقي الأزمنة ومن أن المسارعة و الاستباق عنوانان إضافيان فالاتيان بالمأمور به في الزمان الثاني مسارعة بالنسبة إلى الاتيان به في الزمان الثالث وإن كان ذلك من التواني بالنسبة إلى الاتيان به في الزمان الأول (والحق هو الأول) وان التكليف الواحد لا يكون فيه إلا مسارعة واحدة أعني بها الاتيان بمتعلقه في الزمان الأول واما الاتيان به بعد ذلك فهو من التواني لا المسارعة (ودعوى) كونه أيضا من المسارعة بالإضافة (مدفوعة) بأنها خارجة عن مدلول الآية وذلك لظهورها في المسارعة بقول مطلق لا المسارعة بالإضافة فإذا لا دلالة للآيتين الا على وجوب المسارعة في الزمان الأول (نعم) يجب الفعل في باقي الأزمنة بعموم دليل التكليف الأول المتعلق بنفس العمل وباقتضاء لفظي المسارعة والاستباق في الآيتين على ما عرفت هذا تمام الكلام في اقتضاء الآيتين بالنسبة إلى الأزمنة المتتالية (واما) اقتضاء نفس الصيغة لو قيل بإفادتها الفور فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له قوله ولا يبعد دعوى استقلال العقل:
لا وجه لدعوى استقلال العقل بحسن المسارعة في فرض تساوى افراد المأمور به في الوفاء بغرض المولى كما هو قضية تعلق الامر بالطبيعة المطلقة مع القطع بالتمكن من الامتثال في فرض عدم المبادرة (نعم) لا يبعد إلزام العقل بذلك في فرض الشك لئلا يلزم مخالفة التكليف مع التمكن من الامتثال قوله (تتمة) بناء على القول بالفور:
هاهنا مسألتان (إحداهما) انه هل قضية الامر هو وجوب الفعل في الزمان الثاني بعد فوته في الزمان الأول أو ان مدلوله لا يتجاوز عن وجوب إتيان الفعل في الزمان الأول وجوبا واحدا متعلقا بأمر واحد بسيط وهذه المسألة مبتنية على استفادة وحدة المطلوب وتعدده (وثانيتهما) انه بعد الفراغ عن تعدد المطلوب ودلالة الامر على أصل الوجوب في الزمان الثاني هل يجب الاتيان بالمأمور به عند عدم الاتيان به في الزمان الأول فورا ففورا أو انه لا يجب الفور الا في الزمان الأول (ومن ذلك يظهر) ان المسألة الثانية متفرعة على القول بتعدد المطلوب لا على النزاع في استفادة تعدد المطلوب ووحدته من الامر كما هو ظاهر كلام المصنف (قده) ولعل كلامه مفروض في نفس عنوان

(١١٧)