به عدم بيان الدخل في حصول الغرض الكاشف عن عدم الدخل واقعا أو عدم بيان التكليف به الكاشف عن عدم التكليف به في نفس الامر أمر اخر نبه عليه المصنف (قده) وسنشير إلى أن ذلك أمر لا يتيسر لنا إحرازه غالبا بل دائما لاحتمال وجود البيان وعدم وصوله إلينا فان موضوع الامارة ليس كموضوع أصالة البراءة عبارة عن عدم وصول البيان بل هو نفس عدم صدوره فان ذلك هو الكاشف القطعي عن عدم الدخل لا عدم وصوله مع فرض وجوده واقعا هذا كله فيما يمتاز به هذه الطرق بعضها عن بعض في الاخذ بالدليل الاجتهادي واما امتيازها في الرجوع إلى الأصل العملي فبيانه انه لا شبهة في أن الأصل هو البراءة عن وجوب قصد الامتثال على مسلك توجه تكليف مستقل به وان قلنا بالاحتياط في دوران الامر بين الأقل والأكثر كما أن الأصل هو البراءة أيضا على مسلك التقييد بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر لأنه يكون (ح) من جزئياته واما على مسلك الدخل في الغرض فالأصل هو الاحتياط لان اشتغال الذمة بالتكليف يستدعى البراءة القطعية منه ولا قطع بها إلا مع القطع بحصول غرض المولى وهو لا يكون الا بالاتيان بما يشك في تعبديته بداعي الامر وهكذا الحال بل أوضح منه على المسلك المختار في التوصلية من أنها تكون بإسقاط غير المأمور به للامر لحصول غرض المولى به مع كون الامر بنفسه تعبديا في كل مقام فان مرجع الشك في التعبدية حينئذ إلى الشك في إسقاط غير المأمور به للمأمور به وقاعدة الاشتغال بل ظهور نفس الامر تقتضي عدم السقوط الا بالاتيان بمتعلق الامر نفسه قوله ومعه سكت في المقام ولم ينصب:
لكن لا بد من إحراز هذا السكوت في حصول الاستكشاف القطعي و لا يكفي فيه عدم الظفر بالبيان كما يكفي ذلك في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل وفي موضوع الحكم بالاطلاق فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان فإنه يكفي فيه عدم إحراز البيان كما سيأتي بيانه في باب المطلق والمقيد من أن العقلا يبنون على عدم البيان فيما إذا لم يظفروا به وهذا هو الأصل عندهم في مقام الشك قوله ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الامر:
بل بعين هذا الملاك ينبغي القول بالاشتغال هناك أيضا كما سنبين وجه ذلك قوله كالوجه والتميز لا مانع من اعتبار التميز قيدا في المأمور به والامتناع المتقدم تقريره في اعتبار قصد القربة لا يجري فيه كما لا يخفى قوله نعم يمكن ان يقال إن كلما:
الفرق بين هذا البيان المختص بما إذا كان المشكوك

(١٠٩)