أقرب إلى الواقع وما هو الصواب قوله بل بداعي البعث بنحو آكد:
وذلك لان الشوق إلى شئ إذا تأكد فربما يبلغ في تأكده إلى مقام يرى الطالب مطلوبه متحققا في الخارج فيصح التعبير عن تأكد الشوق بلازمه الذي هو تحقق ما اشتاق إليه في الخارج (لكن) يرد عليه ان الطلب المستفاد من الجملة ليس ب آكد من الطلب المستفاد من الصيغة والا لزم ان يكون الوجوب المستفاد من الجملة أقوى مراتب الوجوب بعين الوجه الذي أوجب ظهوره في الوجوب (هذا) إذا أريد تأكد المدلول واما إذا أريد تأكد ظهور الجملة في الوجوب لتكون الجملة في الدلالة على الوجوب أظهر من الصيغة ففيه منع ظاهر لعدم ما يوجب كونها أظهر في الدلالة على الوجوب من نفس الصيغة ضرورة انه لا وجه لكون غير الحقيقة أظهر منها واما ما قيل من أن الكناية أبلغ من التصريح فليس المراد به كون الكناية أقوى دلالة من التصريح ولا كون مدلول اللفظ في الكناية أقوى من مدلول اللفظ في فرض التصريح به وذلك لوضوح انه لا دلالة أقوى من التصريح و انه لا يدل قولنا زيد كثير الرماد على مرتبة من الجود أقوى من المرتبة المستفادة من قولنا زيد جواد بل المراد بما ذكر هو ما يرجع إلى الملاحة في التعبير والملاحة أمر يدرك ولا يوصف قوله فان تلك النكتة ان لم تكن:
لا يخفى ان مقدمات الحكمة لا تنتج الا إفادة الارسال في الماهيات المهملة الموضوعة لها الألفاظ فتثبت شيوعها وسريانها حيث يكون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد فتكون المقدمات مبينة لإرادة العموم والاطلاق وعليه فالنكتة المزبورة إن كانت موجبة للظهور في الوجوب فهو والا تكن مؤثرة في تعيين مقدمات الحكمة لإرادته نعم ان مقدمات الحكمة في نفسها مع قطع النظر عن النكتة المزبورة تعين إرادة الوجوب حسبما سيأتي من المصنف (قده) من أن الاستحباب تضييق للطلب ومقدمات الحكمة تنفي التضييق قوله واما الأكملية فغير موجبة:
كما أن غلبة الوجود غير موجبة له الا إذا كانت موجبة لغلبة الاستعمال الموجبة للظهور فسبب الانصراف منحصر بغلبة الاستعمال ولا سبب سواها وظاهر المصنف (قده) هو اشتراك غلبة الوجود معها في السببية له قوله بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد:
يعنى بذلك ان الاستحباب قصر للطلب وتضييق له كما في النور الضعيف بالنسبة إلى النور الشديد بخلاف الوجوب فإنه وفور للطلب فالاستحباب فاقد لمرتبة الشدة من الطلب والوجوب واجد لها فالاستحباب

(١٠٠)