تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٤٣٥

لفظ مستعمل فيما وضع له، وهذا يقتضي اعتبار الوضع والاستعمال واتحاد مورديهما في الحقيقة.
وقد عرفت أن مورد الاستعمال بالنسبة إلى كل من المستعمل والمستعمل فيه هو الشخص، فوجب أن يكون مورد الوضع أيضا هو الشخص، وهو المطلوب.
نعم ربما يمكن أن يقال: إن الغرض إن كان هو الوضع للجزئيات فلا حاجة فيه إلى ملاحظة الزمان الكلي آلة لملاحظة جزئياته، ثم وضع جزئيات الهيئة لها، لحصول ذلك الغرض بدون ذلك أيضا، إما بأن يلاحظ الواضع كلي الهيئة وكلي الزمان الماضي مثلا ثم يضع الأول للثاني، قصدا إلى أن يوضع جزئيات الأول لجزئيات الثاني، أو أن يلاحظ الهيئة والزمان الماضي على وجه العموم الأصولي ويقول: " وضعت كلما كان على زنة " فعل " مثلا لكل زمان ماض " ولزم منه على التقديرين كون الهيئة الشخصية المتحققة في كل من " ضرب " و " نصر " و " علم " و " قتل " وهكذا، وضعا لجميع جزئيات الزمان الماضي.
اللهم إلا أن يدفع: بأن ذلك على التقديرين يؤول إلى الوضع العام للمعنى الخاص على حدة، [و] لأن وضع الكلي للكلي قصد منه كونه تبعا لوضع الجزئيات للجزئيات، والمقصود بالأصالة هو الثاني فرجع الوضع بالقياس إلى الكليين إلى مجرد تصور كل منهما آلة لملاحظة جزئياته، وتصور الجزئيات على الإجمال المعتبر في هذا الوضع أعم من تصورها بعنوان العام المنطقي، أو بعنوان العموم الأصولي. فليتأمل.
الأمر الخامس: في وضع المشتقات الاسمية هل هو من قبيل وضع الحروف والمبهمات، كما عليه جمع من متأخري الأصوليين، أو من قبيل وضع أسماء الأجناس، كما عليه بعض الأعلام قولان، يمكن ترجيح ثانيهما بأن غاية ما يمكن أن يقال في تصويره: إن الواضع تصور ما كان على زنة " فاعل " مثلا على الوجه الكلي ومن قام به المبدأ كذلك آلة لملاحظة جزئياتهما ثم وضع جزئيات الأول لجزئيات الثاني، ولزم منه وضع " ضارب " لمن قام به الضرب، و " ناصر " لمن قام